أخر الأخبار

جماعة طنجة ومقاطعة بني مكادة يفرضان وثائق غير قانونية على طالبي رخص البناء


طنجاوي
أثار إلزام جماعة طنجة ومقاطعة بني مكادة المواطنين والمنعشين العقاريين بإحضار "دفتر الورش"، ضمن الوثائق الواجب الإدلاء بها عند طلب رخصة البناء، استياء عارما بسبب لا قانونيته.
وكانت الجماعة الحضرية لطنجة قد وقعت في أبريل 2016 ، اتفاقية إطار مع المجلس الجهوي للمهندسين المعماريين بجهة الشمال، و بعض المتدخلين في ميدان التعمير، و التي من بين مقتضياتها إلزامية تضمين ملف رخصة البناء ل"دفتر للورش"معد من قبل هيئة المهندسين، و بأثمنة جد مرتفعة وصفها المتتبعون بأنها جد مرتفعة، فضلا عن كونها تشتمل على خرقللضابط العام للبناء، الذي يحدد حصرا الوثائق التي يجب الإدلاء بها من أجل الحصول على إذن البناء.
غير أن صدور قانون 12.66 المتعلق بمراقبة مخالفات التعمير والبناء، في وقت لا حق على هذه الاتفاقية، حسم هاته النقطة عندما نص بصريح العبارة أن توفير "دفتر الورش" من مسؤولية المهندس المعماري، و ليس من مسؤولية طالب الترخيص أو الجماعة، كما أنه لم يحدد الإدارة المختصة بإعداد هذا الدفتر.
وبحسب مصادر مطلعة فإن مقاطعة بني مكادة بدأت تشترط في رخص البناء ضرورة الإدلاء بدفتر للورش و ذلك على خلاف المقاطعات الجماعية الثلاث الأخرى، وهو ما يطرح سؤالا عريضا حول إصرار رئيس مجلس مقاطعة بني مكادة على خرق القانون، وهو العارف أن الاتفاقية لا تسمو عن القانون، لاسيما أنها وقعت قبل صدور القانون 66.12.
ويكلف "دفتر الورش" أثمنة جد مرتفعة حسب المراقبين بالنسبة للمشاريع الصغرى، حيث يتم إلزام المواطن أداء مبلغ يبتدئ من 1500 درهم بالنسبة لبناء طابق سفلي إلى 8000 درهم بالنسبة لبناء أربع طوابق.
ويتساءل ساكنة مقاطعة بني مكادة عن خلفيات هذا التمييز الذي يطالهم دون مواطني باقي مقاطعات المدينة، خاصة وأنه إذا كانت الاتفاقية ملزمة حسب ما يدعي مسؤولو مقاطعة بني مكادة، لماذا لم يتم إلزامها على جميع مقاطعات المدينة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي 'tanjaoui.ma'

تعليقات الزوّار (0)



أضف تعليقك



من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

أخر المستجدات

تابعنا على فيسبوك

النشرة البريدية

توصل بجديدنا عبر البريد الإلكتروني

@