طنجاوي

علم موقع "طنجاوي"، من مصادر متطابقة، أن تداعيات فضيحة عبور شاحنتين محملتين ب 48 طن من المخدرات ميناء طنجة المتوسطي، قبل أن يحجزها الحرس المدني الإسباني بميناء الجزيرة الخضراء، اتخذت منحى أكثر تعقيدا، حيث يصر كل من مسؤولي الجمارك والميناء المتوسطي على تبادل الاتهامات فيما بينهما، حول من يتحمل المسؤولية في هاته الفضيحة، التي أحدثت  زلزالا عنيفا داخل المركب المينائي.

وحسب ذات المصادر، فإن مسؤولي الجمارك يحملون المسؤولية لإدارة الميناء، فهي المكلفة بمراقبة حركية الشاحنات بعد إخضاعها للتفتيش، خاصة وأن الشاحنتين المعلومتين مكثتا بالميناء أزيد من 48 ساعة، وأنهما كانا في محطة الاستيراد، وكأنهما سيدخلان للمغرب، والحال أنه كان يجب عليهما أن يدخلا إلى محطة التصدير، و هاته مسؤولية إدارة الميناء حسب الجمارك.

بالمقابل فإن إدارة الميناء تحمل المسؤولية لإدارة الجمارك، لكونها هي من تقوم بمراقبة الشاحنات قبل الإبحار، وهي المسؤولة عن التأكد من خضوعها للتفتيش، علما أن الشاحنة عليها صعود الباخرة بعد 30 دقيقة من مرورها عبر جهاز الساكنير على أقصى تقدير، فكيف تم السماح بإبحار الشاحنتين دون التأكد من تاريخ خضوعهما للتفتيش؟.

وكشفت المصادر عن كون الجهات الأمنية المكلفة بالتحقيق في هاته الفضيحة، وبعد انتهائها من عمليات المسح الميداني لمسار الشاحنتين، منذ دخولهما للميناء المتوسطي وحتى إبحارهما، وبعد تفريغ أشرطة كاميرات المراقبة المبثوثة بالميناء، قد شرعت منذ يومين في الاستماع للعديد من رجال الجمارك برتب مختلفة، وهو ما اعتبرته مصادر الموقع، الخطوة الثانية من التحقيقات، التي تجري هاته المرة بطريقة مختلفة عما كان معتادا في عمليات سابقة، وأن التحريات تجري بتنسيق مع الحرس المدني الإسباني، الذي يحقق بشكل مواز مع سائقي الشاحنتين، وختمت المصادر تصريحها بالتأكيد على أن جهات مركزية تتابع عن كثب مسار التحقيقات، وأنها لن تقبل بغير الإطاحة بالحيتان الكبيرة المتورطة في هاته الفضيحة.