طنجاوي
علم موقع "طنجاوي" أن الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف وجهت تعليماته إلى الشرطة القضائية بطنجة، من أجل البحث في شكاية موجهة ضد عميد كلية متعددة الاختصاصات بتطوان، "ف.ح"، إذ تتهمه طالبة في سلك الدكتوراه، بالتحرش الجنسي، وهي بالمناسبة سيدة متزوجة، وذلك بالاستماع إلى الطرفين.
وبحسب الشكاية المقدمة إلى النيابة العامة، فإن العميد ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺸﺮﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﺤث الطالبة، ﻣﻨﺪ ﻓﺘﺢ ﺳﻠﻚ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﺓ ﻓﻲ ﺷﻌﺒﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، هذه الأخيرة ﻃﺎﻟﺒﺘﻪ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺃﻃﺮﻭﺣﺘﻬﺎ لكن المتهم ﺑﺪﺃ ﻳﺒﺘﺰﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ، بدعوى أن ﺍﻷﺟل ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﺡ ﺑﻪ للنقاش قد استنفذته، وإلا عليها الرضوخ ﻟﻨﺰﻭﺍﺗﻪ. ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺨﺒﺮ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﺘﻐﻞ ﻓﻲ الأمن، ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻧﻘﺎﺵ ﻣﻊ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﻤﺸﺮﻑ ﻋﺒﺮ ﺣﺴﺎﺏ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﺑﺎﻟﻔﺎﻳﺴﺒﻮﻙ، ﻟﻴﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺍﺩﻋﺎﺀ ﺯﻭﺟﺘﻪ، ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺳﻘﻂ عميد الكلية ﻓﻲ ﻓﺦ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻭ ﻣﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻟﺔ دامغة ﺗﺜﺒﺖ ﺗﻮﺭﻃﻪ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﺵ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ، ﻟتقوم الطالبة الضحية ﺑتقديم ﺷﻜﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻴﺪ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 14 ﻳﻮﻧﻴﻮ 2017 لدى النيابة العامة باستئنافية طنجة.
ﻭحسب المعطيات المتوفرة لموقع "طنجاوي" فإن عميد الكلية يبدل محاولات حثيثة من اجل إقناع المشتكية وزوجها بسحب الشكاية وإغلاق هذا الملف الذي يؤشر على انفجار فضيحة من العيار الثقيل، خاصة وأن مصادر متطابقة تؤكد أن ممارسات هذا العميد منذ كان أستاذا كانت مثار حديث الطلبة والطالبات.
يذكر أن هذا العميد حضي بدعم وزارة التعليم العالي على عهد الوزير الداودي حيث تم تنصيبه عميدا رغم عدم حصوله على الرتبة الاولى خلال مرحلة الانتقاء، وضدا على حكم القضاء الذي ألغى عملية تعيينه في منصب العمادة.
