طنجاوي

أحالت النيابة العامة، لدى محكمة الاستئناف، في وقت سابق من نهار اليوم، على عناصر الشرطة القضائية بطنجة    شكاية التي رفعها يومه الأربعاء مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة،   هدف مباشرة إجراءات الاستماع إلى كل من المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر في شخص ممثلها القانوني، المديرية العامة للوقاية المدنية بالمغرب في شخص ممثلها القانوني، والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة وعامل عمالة طنجة – أصيلة، ورئيس المجلس الجماعي لطنجة، لتقديم إفاداتهم حول الحريق المهول الذي أتى على مساحات شاسعة بغابة السلوقية.

وحسب مضمون الشكاية، التي اعتبرها المراقبون تنزيلا عمليا لدور هيئات المجتمع المدني في مساءلة المسؤولين والمؤسسات عن مجالات تدبيرهم، فإن مدينة طنجة عرفت طيلة أيام الجمعة والسبت والأحد والإثنين (30 يونيو إلى 3 يوليوز2017) حريقا قويا أجهز على ما يزيد عن 250 هكتار من المساحات الغابوية لكل من مديونة والسلوقية وكاب سبارطيل والمناطق المجاورة لها.

وحيث أن هاته المساحة المتفحمة، تضيف الشكاية، خلفت أضرارا جد بليغة لها انعكاسات خطيرة على جميع المستويات، مما يعتبر تعديا صريحا على حقوق المواطنات والمواطنين في بيئة سليمة وحياة كريمة يكفلها الدستور والمعاهدات والمواثيق الدولية المصادق عليها من طرف المغرب، وحيث أن هاته الكارثة قد حدثت في ظروف غامضة وتدخل في نطاق الجرائم المنصوص والمعاقب عليها قانونا، ونظرا لخطورة الأفعال المقترفة وجسامتها، وفق ذات الشكاية، وبناء على مقتضيات مواد القانون الجنائي ذات الصلة، يتعين فتح تحقيق في هاته الواقعة، والجرائم المقترفة، ومتابعة كل من ثبت تورطه فيها وفقا للقانون,

وحيث أنه تأسيسا على القانون الأساسي للمرصد،الذي يجيز له رفع شكاية بإضرام النار في ظروف غامضة، فإنه يلتمس من الوكيل العام في ذات الشكاية الأمر بفتح تحقيق في الموضوع ومتابعة كل من ثبت تورطه في هاته الجريمة، والاستماع إلى المسؤولين السالف ذكرهم، وذلك بالنظر لاختصاصاتهم القانونية وإشرافهم المباشر على التدبير مجاليا وقطاعيا.

ويترقب الرأي العام المحلي والوطني مآل هاته الشكاية، التي ستشكل امتحانا لمدى توفر الإرادة في تنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.