طنجاوي
في الوقت الذي اعتقد فيه عميد كلية متعددة التخصصات بتطوان أن قضيته قد تم إغلاقها، بعدما تنازلت الطالبة التي اتهمته بالابتزاز الجنسي عن شكايتها المقدمة للوكيل العام لدى استئنافية طنجة، مقابل التزام العميد بمناقشة أطروحتها في الدكتوراه، ومنحها نقطة الامتياز، أعاد محامي الضحية الملف إلى الواجهة، إذ من المنتظر أن يفجر قنبلة من العيار الثقيل في وجه العميد.
المحامي كتب تدوينة يحمل فيها تهديدا صريحا بالكشف عن جميع ملابسات هاته القضية، وتقديم جميع الإثباتات التي تدين العميد، وتؤكد الوقائع التي ادعتها الطالبة في مواجهة العميد.
تقول التدوينة:" من خفي عليه أمر الشكاية المقدمة ضد عميد كلية تطوان من اجل الابتزاز الجنسي والمالي فانا المحامي محمد العريسي بهيئة طنجة من تقدم بها إلى السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بطنجة نيابة عن المشتكية وبناء على رغبتها وترددها المتكرر على مكتبي وإلحاحها في تقديم هذه الشكاية بعد مدي من طرفها بكل وسائل إثبات وقائعها . فإن كان من حقها تسجيل تنازلها عنها فإنه ليس من حقها ولا من حق أي كان أن يطعن في تكليفها لي بتقديمها.وقد أصبحت مضطرا لرفع التحدي في وجه من يقول أو يصدق ذلك...!!!"
بعد هذا التدوينة، التي يفترض أن يكون لها وقع الزلزال، هل تتدخل النيابة العامة من أجل تحريك الدعوى العمومية رغم تنازل المشتكية؟ كما صار لازما وفق المراقبين، على وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ورئاسة جامعة عبد المالك السعدي الخروج عن صمتهما، و التدخل من أجل إنقاذ سمعة الجامعة المغربية، وإعادة الاعتبار لها.
