طنجاوي
قال المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان إن المسيرة المقررة، يوم غد الخميس، بالحسيمة، "غير معقولة"، مؤكدا "كنت سأكون ضد قرار الداخلية القاضي بمنع مسيرة الحسيمة لو تم إيداع التصريح بتنظيمها".
وأضاف الرميد، الذي كان يتحدث هذا المساء، في لقاء مفتوح بمؤسسة الفقيه التطواني، "لا يمكن التعامل بإيجابية مع نشاط مخالف للقانون”.
وتساءل الرميد "لا أعرف ما الذي يدعو شباب الحسيمة وساكنتها ليخرجوا في الوقفات والمسيرات، في الوقت الذي انصبت جل أنشطة الحكومة نحو الحسيمة، وتدخلت أعلى سلطة في البلاد في الموضوع".
وقال “لا أدري ما الذي علينا فعله لترضى عنا ساكنة الحسيمة". واستدرك بالقول إنه "لا يطلع على ملف المعتقلين بالدار البيضاء ولا يملك أدنى معطى عن حيثيات الملف لأنه لا يزال بيد قاضي التحقيق، والملف تطبعه السرية".
