طنجاوي
شهد كورنيش مدينة طنجة أمس، واقعة مستفزة، حينما عمد برلماني ينتمي إلى جهة الشرق، لكنه يتواجد باستمرار بمدينة طنجة حيث يملك بها عدة مشاريع تجارية وعقارية، إلى سب وقذف شرطي المرور، كل دبنه أنه تجرأ على إيقافه بسبب ارتكابه لمخالفة سير.
المعلومات التي توصل إليها موقع "طنجاوي" تفيد أن هذا البرلماني أمطر الشرطي بوابل من أنواع السبوالإهانه، وهدده بإيقافه عن العمل، لا لشيء إلا أنه قرر تطبيق القانون بعد ارتكاب هذا النافذ لمخالفة تستوجب تحرير مخالفة طبقا لمدونة السير التي صادق عليها البرلماني نفسه بمجلس النواب.
المثير في القصة أن الشرطي لما أخبر النيابة العامة بالموضوع، لم تحرك أي ساكن في الموضوع، بل أخبرت الشرطة بأنه سيتم تحديد موعد لا حق للاستماع إلى لإفادة هذا البرلماني بشأن هذه الواقعة.
هذا السلوك الأرعن يأتي بينما لم يمر سوى أسبوعين فقط على الخطاب الملكي، الذي شدد على تطبيق القانون، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وأن لا أحد فوق القانون، فكيف بمن يفترض أنهم يشرعون القانون، ويفترض فيهم أن يعطوا المثال على احترام القانون والمؤسسات، أن يأتي أحدهم ويعرقل تنزيله وتطبيقه، بل والاعتداء على موظف مؤمن بالقيام بواجبه، بحجة أنه برلماني !!
مصادر مطلعة استغربت كيف أن النيابة العامة في بعض الأحياء تقرر توقيف مواطنين بسطاء بسبب حوادث صغيرة لا ترقى إلى المتابعة، في حين أن واقعة سب موظف عمومي، ويتعلق الأمر هنا بالشرطي، من طرف مسؤول نافذ لم تتحرك، ولم تعط تعليماتها لتوقيف هذا البرلماني، بل اعتبرت الملف عاديا، وسوف يتم استدعاءه لاحقا للاستماع إليه، وختمت تصريحا بالتساؤل كيف بعد الذي وقع سيثق المغاربة في التزامات الدولة بتطبيق القانون، وكيف سنطالب الموطفين بالحرص على القيام بواجبهم المهني طبقا لما يخوله لهم القانون من اختصاصات !!!
