طنجاوي

فضيحة من العيار الثقيل تفجرت في الآونة الأخيرة أبطالها مغاربة وأجانب،  بعد أن أظهرت التحقيقات الأولية  التي تجريها مصالح الأمن، تَورُّط ثلاث أشخاص، هم رهن الاعتقال، ضمن مافيات دولية متخصصة في سرقة المعطيات الشخصية للمغاربة،  والاتجار الغير القانوني بها، ويتضمن ذلك سرقة أرقام الهواتف، وقرصنة الحسابات، وفك شفرات هواتف محمولة من الخارج.

وحسب جريدة المساء، التي أوردت الخبر، فإن هذه المعطيات تباع بشكل غير قانوني، وبأسعار تتراوح مابين 3و5 سنتيمات للرقم الهاتفي، وهو ما يعني تجارة تقدر بالملايير، نظرا للكم الهائل للمعطيات المروجة، والنسبة الكبيرة لمستعملي ومشتركي خدمات الهاتف النقال بالمغرب، وأضافت اليومية أن التحقيقات الأولية أكدت أن سعر المعطيات الشخصية يرتفع حينما يتعلق الأمر بتطبيقات التواصل الاجتماعي مثل" الوات ساب " ليتجاوز 20سنتيما. حيث أكدت أن العديد من البرامج المعلوماتية الخاصة بالمحادثة والخدمات، والتي يتم ترويجها بشكل مجاني تعمل على جمع المعطيات الشخصية للمغاربة، في خوادم مركزية للشركات الكبرى، لتقوم هذه الأخيرة ببيعها لشركات متخصصة في الإشهار بالملايين.

الأمر الذي دفع بالمصالح الأمنية لشن حرب على المتورطين ضمن الشبكة والمتلاعبين بالمعطيات الشخصية للأفراد، حيث أوردت اليومية أن مغاربة متهمين ببيع معطيات شخصية لزبناء شركات عالمية، أدت إلى تكبيد تلك الشركات خسائر مهمة،  وانصبت التحريات على معرفة ارتباطات الأشخاص الثلاثة الموقوفين، وما إذا كانت لهم امتدادات في شركات ومراكز نداء عالمية توجد بالمغرب

وأشارت اليومية، إلى أن فدرالية التجارة الإلكترونية بالمغرب، كانت قد نبهت إلى الحرب الشرسة التي تشنها شركات متخصصة على المعطيات الشخصية للمغاربة، من أجل تحويلها إلى تجارة تدر عليها ملايين الدراهم سنويا، وكشفت أن هناك من يبيع بيانات 200 ألف شخص بألفي درهم مغربي فقط.