طنجاوي

ألغت  محكمة الإستئناف بطنجة أول أمس الثلاثاء، حكما ابتدائيا، في واحد من أشهر الملفات التي عرضت على المحكمة والتي تتعلق بإثبات نسب البنوة من علاقة غير شرعية.

ففي الوقت الذي حكم القاضي الإبتدائي بثبوت البنوة من علاقة غير شرعية، في حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بطنجة (قسم قضاء الأسرة)، بتاريخ 30 يناير 2017، وهو ما اعتبر سابقة في تاريخ القضاء المغرب، فإن  القاضي الاستئنافي أبطل الحكم وقضى بعدم ثبوت البنوة.

وتعود وقائع هذا الملف، المثير للجدل، إلى شهر يونيو من عام 2016، حين تقدمت سيدة بدعوى أمام غرفة الأحوال الشخصية بقسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بطنجة، تعرض فيها بأنها أنجبت من المدعى عليه بنتا، وأنه يرفض إلحاق نسبها إليه، والتمست الحكم بثبوت بنوة البنت وإلزامه بأداء نفقتها منذ تاريخ ولادتها.

وكانت هيئة المحكمة قد أصدت حكما، نهاية يناير الأخير، لصالح المدعية، من خلال قبول ثبوت بنوة المولودة للمدعى عليه، والحكم بأدائه تعويضا قدره 100 ألف درهم لفائدة المدعية، بعدما استندت الهيئة، وفق ما ورد في منطوق الحكم الابتدائي، إلى تفسير مفهوم البنوة من الناحية الشرعية، والتعليل بما تناولته المادة 142 من مدونة الأسرة، وكذا الفقرة الثالثة من الفصل 32 من دستور المملكة، وأيضا ما تضمنه تقرير الخبرة الطبية الجينية، التي أثبتت نسبها إليه، إلى جانب ما تنص عليه مجموعة من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.