طنجاوي
يحل فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة بمدينة طنجة من أجل التقصي في ما يعتبره مستشارو الحزب بمجلس المدينة اختلالات شابت عملية اختيار المستفيدين من محلات بالأسواق الجماعية وأسواق القرب، التي أشرفت عليه السلطة المحلية بالمدينة.
مصادر متطابقة كشفت أن البرلماني محمد خيي هو من يشرف شخصيا على ترتيب هاته الزيارة، حيث تجري الترتيبات بتنسيق مع رئيس الفريق إدريس الأزمي، من أجل عقد لقاءات بين الوفد البرلماني وبين المتضررين، كما سيتسلم الوفد من طرف مستشاري المصباح قائمة بالحالات التي يعتبرونها لا تستحق الاستفادة.
وحسب ذات المصادر، فإن محمد خيي، المدعوم من تيار واسع داخل الحزب بالمدينة، ماض في تنفيذ هاته الخطوة بهدف حشر عمدة طنجة البشير العبدلاوي في الزاوية، ودفعه إلى الدخول في صراع مباشر ومفتوح مع الوالي اليعقوبي، في إطار استراتيجية محكمة يعمل على تنزيلها البرلماني خيي، تتداخل فيها الرهانات التنظيمية داخل الحزب والاستعداد للاستحقاقات المقبلة.
ونبهت المصادر من تداعيات هاته الخطوة، التي ستساهم من دون شك في تأجيج الأوضاع بمدينة طنجة، وبصفة خاصة في مقاطعة بني مكادة على الخصوص، التي يرأس مجلس مقاطعتها محمد خيي، والتي تعرف أكبر عدد من الأسواق.
واستغربت المصادر من كل هذا الإصرار الذي يبديه خيي من أجل رفع منسوب الاحتقان الاجتماعي بالمدينة فقط للإنتقام من الوالي اليعقوبي، لأنه يحمله مسؤولية إقصاء والده من الاستفادة من محل تجاري بسوق أرض الدولة!..
ويطرح الموقف الذي بات يصَرّفه حزب العدالة والتنمية بمدينة طنجة، الكثير من التساؤلات حول مدى تحمله لمسؤولياته تجاه المدينة، خاصة وأنه يمتلك الأغلبية المطلقة بمجلس المدينة ومجالس مقاطعاتها الأربعة، إذ في الوقت الذي كان المواطن ينتظر من الحزب المساهمة من موقعه في إيجاد الحلول للمشاكل المطروحة، وأنه كان عليه طرح ما يعتبره اختلالات في تدبير ملف الأسواق على الوالي لإيجاد الحلول لها، نجده يسارع إلى صب المزيد من الزيت على النار، وهل من أجل محل تجاري لم يتسلمه والد خيي يجب إشعال مدينة طنجة؟
سؤال مطروح على السيد رئيس الحكومة والأمين العام للعدالة والتنمية، الدكتور سعد الدين العثماني، لعله يجد الإجابة المناسبة ويرتب ما يتطلبه من قرارات!.
