طنجاوي

يبدو أن محمد بنمسعود، القيادي بجماعة العدل والإحسان بمدينة طنجة، والأستاذ بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بطنجة، حريص على الوفاء لنهجه في تحريف وتزييف الوقائع، عن سبق إصرار وترصد، خدمة لأهداف يعرفها هو جيدا.

و لأجل ذلك، فإنه لا يجد أي حرج في اختلاق الأحداث واستغلال أخرى تبعد عن بلادنا بآلاف الكلمترات، مادام الأمر يؤدي في النهاية إلى تصريف مخططه الرامي لتشويه صورة مؤسسات الدولة، وتأليب المواطنين عليها.

المصيبة أن بنمسعود وبعد تورطه في فضيحة نشر صورة لامرأة سورية يبدو عليها آثار العنف، مدعيا أنها لأحد نساء مدينة جرادة، واضعا عليها تعليقا يكيل فيه الاتهامات للقوات العمومية باستهداف ساكنة المدينة والتنكيل بهم، قبل أن يضطر إلى حذفها بعد انكشاف الفضيحة!..

ورغم اعترافه في محضر قانوني أمام مصالح الشرطة القضائية لطنجة، بمسؤوليته في ارتكاب هذا التدليس الخطير، حيث تقرر تقديمه إلى النيابة العامة في حالة سراح يوم غد الإثنين 26 مارس الجاري، وعوض أن يركن صاحبنا إلى فضيلة الاعتراف بالذنب، فإنه أصر على نهج سياسة الهروب إلى الأمام، بلغ حد توظيف فرع نقابة التعليم العالي، الذي يرأسه هو شخصيا، في تنفيذ مخططه التدليسي، بإصدار بلاغ كله مغالطات وافتراءات، مدعيا أن الشرطة قامت باقتحام مؤسسة تربوية، واعتقلته من داخل الفصل و أمام طلبته!..

والحقيقة التي كشفتها ولاية أمن طنجة في بلاغ عممته بشأن الواقعة، هي أن فرقة من الشرطة القضائية، وبتعليمات من النيابة العامة، ربطت بتاريخ 20 مارس الاتصال المباشر بالإدارة التربوية للمركز الجهوي لمهن التربية والتعليم، ممثلة في نائب رئيس المركز، الذي تكلف باستدعاء الأستاذ المعني بالأمر إلى مكتبه بغرض تسليمه استدعاء للحضور إلى مقر الشرطة القضائية من أجل تحصيل إفادته. وقد أبدى المعني بالأمر فور إشعاره بموضوع الاستدعاء وبمضمون تعليمات النيابة العامة، استعداده لمرافقته عناصر الأمن قصد إجراء تفتيش بمنزله وتحصيل إفادته بشكل فوري، الأمر الذي تزكيه تصريحاته المضمنة بكل من محضر الاستماع إليه وكذا محضر التفتيش، والذي وافق على كامل مضمونهما ووقع عليهما بخط يده، دون تسجيل أي اعتراض أو تحفظ من جانبه. نافية بالمطلق توقيف المعني بالأمر أو إخضاعه لأي إجراءات مقيدة لحريته، بخلاف الادعاءات المغرضة الواردة في بيان النقابة، الذي رفض مكتبها الجهوي تبني مضامينه!..

هذا الإصرار من طرف الدكتور محمد بنمسعود على نهج أسلوب التدليس واختلاق وقائع يعلم عليم اليقين بعدم صحتها، يطرح الكثير من التساؤلات حول الخلفيات المحركة له، والمرامي التي يسعى إلى تحقيقها. فهل يمتلك ما يكفي من الجرأة للكشف عنها أمام القضاء؟!..