طنجاوي
قضت محكمة الاستئناف بالحسيمة، قبل قليل، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق المحامي عبد الصادق البوشتاوي، مع رفع العقوبة من 20 شهرا إلى سنتين حبسا نافذا.
وقد تابعت المحكمة البوشتاوي بصك اتهام يتضمن إهانه موظفين عموميين ورجال القوة العمومية بسبب أدائهم لمهامهم، والتهديد وإهانه هيئات منظمة، وتحقير مقررات قضائية، والتحريض على ارتكاب حنح وجنايات، والمساهمة في تنظيم تظاهرة غير مصرح بها ووقع منعها، والدعوة إلى المشاركة في تظاهرة بعد منعها وجلب زبناء.
وكان البوشتاوي قد قرر الاستقرار بصفة نهائية بفرنسا، في موقف كشف به عن حقيقته التي حاول إخفاءها طيلة الاسهر المنصرمة، عندما حاول جاهدا تقديم نفسه كحقوقي مدافع عن حراك الريف، وإذا به مجرد تاجر بآلام وجراح ساكنة الحسيمة، اختار الفرار عندما تم اكتشاف أمره.
