طنجاوي
لا حديث هاته الأيام داخل أروقة جماعة طنجة إلا عن انتقال موظف كبير بجماعة طنجة للعيش في فيلا فاخرة، اقتناها قبل أشهر في منطقة راقية بقلب مدينة طنجة، حيث تؤكد المصادر أن قيمتها في السوق لا تقل عن 300 مليون سنتيم، ناهيك عن تجهيزاها وأثاثها الفاخر.
المثير في الأمر، أن هذا الموظف الذي يشغل مهمة حساسة بجماعة طنجة، والتي ظل خالدا فيها مع اربع رؤساء تناوبوا على تسيير المجلس (دحمان الدرهم، سمير عبد المولى، فؤاد العماري والبشير العبدلاوي)، وهو ما يطرح الكثير من التساؤلات حول قدرة هذا الموظف على الصمود طيلة هاته المدة، بما فيها الفترة التي يدبرها حزب العدالة والتنمية، الذي طالما وجه قذائفه لسوء تدبير هذا القسم، و للإختلالات التي تم تسجيلها في الولاية الانتدابية 2009 / 2015.
هذا الموظف الكبير بات اليوم حديث المتتبعين لشؤون هاته المدينة، بفضل حياة البذخ التي يعيشها، فالأمر لا يقتصر على الفيلا الفاخرة، بل إن الرجل يسافر مرة على الأقل في الشهر إلى أوربا لقضاء عطل نهاية الأسبوع، أما العطل الرسمية والسنوية فإنه غالبا ما يقضيها في أفخم منتجعات جنوب إسبانيا، ناهيك عن امتلاكه لسيارة فارهة يحرص على استعمالها فقط خلال سفرياته الاستجمامية باوربا او ببعض الوجهات داخل المملكة، حيث يحرص كثيرا على عدم الظهور بها بمدينة طنجة، فضلا عن تداول معطيات شبه مؤكدة حول امتلاكه لعقارات ومشاريع ببعض الدول الأوربية، علما أنه يتحاشى تضمين اسمه في هاته المشاريع، إسوة بباقي المسؤولين والموظفين الذين يتفادون اعين الرقيب.
الغريب في الأمر، أن القريبين من محيط هذا الموظف "الكبير" يؤكدون أن أن الرجل يتصرف بثقة كبيرة، حيث يبدو أنه مطمئن وواثق من عدم خضوعه للمساءلة.
حالة هذا الموظف "الكبير" تطرح أكثر من سؤال حول جدية خطاب محاربة الفساد والاغتناء على حساب الإدارة، إذ بمثل هاته الممارسات وفي غياب أي مساءلة حول مصدر هاته الثروة سيبقى هذا الخطاب مجرد شعارات جوفاء!..