طنجاوي

تستمر معاناة عدد من المواطنين الذين عملوا على اقتناء محلات في مشروع شركة طنجي آرت بلازا، حيث لازالت لم تنته بعد أشغال البناء منذ عدة سنوات، في خرق صربح للعقود التي أبرمتها مع المشترين.، مما كبدهم خسائر فادحة، خاصة وانهم اقتنوا هاته المحلات قبل افتتاح مراكز تجارية عديدة بالمدينة، مما أفقد هذا المشروع الجاذبية التي كانت له عند الاعلان عنه.
وعلى الرغم من الاتصالات التي أجراها الضحايا مع مسؤول الشركة، إلا أنها لم تفض الى أي نتيجة او حل يرضيهم، بسبب تماطله وعدم جديته.
وامام هاذا الوضع، قرر العديد من المشترين اللجوء إلى القضاء، كما هو الحال بالنسبة لعلال بستة، الذي رفع دعوى أمام المحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 22 يونيو 2017، والذي يعرض أنه أبرم مع المدعى عليها عقد حجز محل تجاري بالمركب التجاري المسمى (طنجة آرت بلاصا) على أساس ثمن قدره 427 ألف درهم تسلمت منه 213 ألف و500 درهم كتسبيق عند توقيع العقد الذي حدد تاريخ إنهاء الأشغال وتسليم المحل خلال أوائل النصف الأول من سنة 2017 ، غير أن المدعى عليها أخلت بالتزاماتها، ولم تقم بإنجاز المشروع وتسليم المحل خلال الأجل المتفق عليه بالرغم من الإنذار الموجه إليها.
وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت يوم 5 يناير 2018 بفسخ عقد الحجز المبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ 21 أكتوبر 2016 المتعلق بالمحل رقم 13 بالمركب التجاري (طنجة آرت بلاصا) والحكم على المدعى عليها شركة طنجة آرت بلازا بإرجاعها للمدعي مبلغ التسبيق الذي تسلمته على ذمة هذا العقد وقدرهم 213 ألف و500 درهم، ومبلغ 5 آلاف درهم كتعويض عن التماطل مع تحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات. 
 وألغت محكمة الاستئناف في 2 يوليوز الماضي،  الحكم الذي استأنفته الشركة، ضد علال بستة، وقضت من جديد بإرجاع الملف الابتدائي إلى المحكمة الابتدائية بطنجة للبت في القضية طبقا للقانون، وحفظ البت في الصائر إلى حين الفصل في الموضوع.
وتؤكد الوثائق التي حصل عليها موقع "طنجاوي"، ان هذا المشروع كان يفترض ان يتم تنتهي أشغال بنائه قبل منتصف يناير 2017، لكن الى حدود اللحظة فإن الاشغال متوقفة لاسباب مجهولة، ولا يبدو ان هناك اجل قريب لتسليم المحلات التجارية إلى أصحابها، وما زاد الامر تعقيدا هو لجوء بعض الضحايا الى الحجز على المشروع لضمان حقوقهم، خاصة ان المسؤول الاول في الشركة المالكة اصبح يتهرب من لقاء الضحايا ويرفض الكشف عن مصير هذا المشروع.