طنجاوي

دقت مركزيات نقابات بالمغرب ناقوس الخطر، مهددة بجعل يناير  2019  شهر الغضب، عبر شن الاحتجاجات المستمرة وحملات الاعتصام، حتى تعيد الحكومة التفكير في تجاهلها "للحوار الاجتماعي". وقد أعلنت كل من الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، والكونفديرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، وغيرها من النقابات العمالية بخوض سلسلة من الاحتجاجات في حال رفضت الحكومة  إعادة النظر في موقفها بشأن تحسين ظروف العمل ، وخاصة رفع الأجور ، إذ هددت بالاضراب والنزول إلى الشوارع. 
وفي أواخر نوفمبر ، فشلت الحكومة في التوصل إلى إتفاق مع الحكومة وانتقد ممثلون عن UMT و CDT المفاوضات بالتأكيد على أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني لا يراعي قلق العمال. وتريد النقابات الآن إحياء "الحوار الاجتماعي" ، قائلة إن الشهر الأول من العام القادم سيكون مكرساً بالكامل للعمل على إعادة الحكومة الى طاولة التفاوض.
وقد كشف الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل ميلودي موخاريق في وقت سابق بأن التهديد "بالاحتجاجات والإضرابات والاعتصامات والمسيرات الإقليمية والوطنية"، تعتمد على قدرة النقابة على التعبئة لإجبار الحكومة على التراجع. وقد أثار غضب العمال غياب إلى الإرادة السياسية لدى الحكومة والظروف "المهينة المستمرة" للعمال. 
وقد سجل موخاريق انعدام الأمن الوظيفي، و "ظروف العمل غير المستقرة"، وارتفاع معدل البطالة ، وارتفاع الأسعار ، و "انتهاك حقوق المتقاعدين وحقوق العمال وحرية العمال"، كأسباب وراء الدعوة إلى إضرابات عامة مؤكدا أن الحكومة هي الفاعل الأساسي المسؤول عن هذا الوضع.