طنجاوي ـ صحف

بعد تغيبه في الجلسة السابقة، حضر محمد إدعمار رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، يوم الأربعاء (8 ماي)، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمدينة، في الجلسة الثانية من التحقيق، وبالنظر في التهم الثقيلة التي يوجهها إليه المستثمر توفيق البرومي، والمتعلقة بالتزوير، وتوقيع وثائق إدارية مرتبطة بملف الاستثمار بالمنطقة الصناعية، فضلا عن إصدار قرارات انفرادية لتخصيص وسحب البقع الأرضية دون العودة إلى اللجنة الاقليمية التي يترأسها والي جهة طنجة تطوان الحسيمة.
وقالت صحيفة "الأخبار" نقلا عن مصادرها إن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية، وبعد استماعه لجميع الأطراف الذين حضروا جلسة الاستنطاق التمهيدي، تقرر تأجيل الاستنطاق التفصيلي إلى 15 ماي، وهي الجلسة الذي ينتظر أن تشهد مواجهة بين الأطراف والتدقيق في كل الوثائق الادارية المقدمة واستدعاء الشهود وبعض الموظفين بالجماعة، وكذا حيثيات وظروف التوقيعات ومدى الالتزام بالقوانين الجاري بها العمل.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المشتكي أكد أقواله التي أدلى بها لدى الضابطة القضائية بولاية أمن تطوان، أثناء الاستماع إليه في محاضر رسمية، فضلا عن تأكيده على إسقاط المحكمة الإدارية بالرباط القرارات الانفرادية التي وقعها رئيس الجماعة الحضرية في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية.
وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، أحال ملف اتهام محمد إدعمار بالتزوير على قاضي التحقيق المكلف وذلك بعد تحقيقات ماراثونية قام بها، وتوصله بمحاضر رسمية أنجزتها الفرقة الولائية التابعة لقسم الشرطة القضائية بولاية أمن تطوان، فضلا عن إجرائها مواجهات بين الأطراف المعنية ورفع تقارير مفصلة في الموضوع.
ولفتت الصحيفة إلى أن الجماعة الحضرية لتطوان، باتت مهددة بدفع ملايير السنتيمات، كتعويضات للمستثمرين المتضررين من قرارات محمد إدعمار رئيس الجماعة، وفوضى ملف تخصيص وسحب البقع الأرضية بالمنطقة الصناعية طريق مرتيل، فضلا عن اتهام مصلحة المنازعات بالتقاعس في القيام بواجبها وعدم وفاء الجماعة بالالتزامات مع المستثمرين، ما يؤدي إلى ضياع فرص مهمة لتشغيل الشباب العاطل، وضرب كل المبادرات الرامية إلى تشجيع الاستثمار بالمنطقة وتنزيل التوجيهات الملكية بخصوص التنمية على جميع المستويات.