طنجاوي

تلقى عمدة طنجة ورؤساء مجالس مقاطعاتها الاربع رسالة من الوالي مهيدية، يخبرهم فيها برفض وزارة الداخلية المصادقة على التحويلات وبرمجة فوائض المنح السنوية لمجالس مقاطعات طنجة، والتي تم إقرارها خلال دورة ماي الاخيرة.

واستندت وزارة الداخلية في اتخاذ قرارها بكون برمجة الفائض لايمكن ان تتم بنقل اعتمادات من باب الى باب آخر، وان ما يسمح به القانون هو نقل الاعتمادات داخل نفس الباب.

وحسب متتبعين للشأن المحلي، فإن رؤساء مجالس المقاطعات حاولت من خلال إقرار برمجة الفائض التحايل على وزارة الداخلية، لتخفيف التعديلات التي اقرتها الوزارة في بنية المنحة السنوية لمقاطعات طنجة برسم 2019، والتي خصصت معظم اعتماداتها لأداء ديون شركات التدبير المفوض (أمانديس، لاماليف، سييطا، سولامطا)، والتي تجاوزت 26 مليار سنتيم.

ويظهر إصرار رؤساء مقاطعات طنجة على إدخال هاته التعديلات، ان ما يهمهم بالاساس هو توفير الاعتمادات المخصصة للانشطة والمجالات التي تخدم الأجندة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية، حيث لا يهمهم في شيئ الحفاظ على سير المرافق الحيوية بالمدينة، والذي يستوجب اداء ما بذمة الجماعة من ديون لفائدة شركات التدبير المفوض، وأن ما يهمهم بالاساس هو الحفاظ على الكثلة الناخبة.