طنجاوي ـ صحف

حلت، صباح أمس الخميس (19 شننبر)، لجنة تفتيش يرأسها عبد الله حمود، المفتش العام بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمحكمة الاستئناف بتطوان، في إطار مهمة تفتيش خاصة، من أجل البحث  في ملفات كانت موضوع شكايات أهمها ملف بارون المخدرات "الشعيري".

وكشف صحيفة "الصباح" التي نشرت الخبر نقلا عن مصادرها أن اللجنة توجهت إلى مكتب الرئيس الأول للمحكمة؛ حيث قامت بإجراء عملية تغتيش دقيقة لعدد من الملفات والأحكام الصادرة عن المحكمة ذاتها في قضايا مشكوك فيها، وساد جو من الارتباك بالمحكمة بمجرد العلم بوصول الغتش العام وأعضاء اللجنة.

وأكدت الصحيفة ذاتها أن المفتش العام طلب ملفات معينة، كانت موضوع شكايات توصلت بها الجهات المعنية وخصت عدة خروقات شابت أحكامها، إذ من المنتظر أن تستمع لجنة التفتيش إلى بعض المسؤولين القضائيين باستئنافية تطوان، الذين كانوا أعضاء لبعض الهيآت القضائية التي أصدرت بعض الأحكام المشكوك فيها خاصو التي تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات.

ولم تستبعد المصادر ذاتها، أن يشمل التفتيش ملفات أخرى كانت بدورها موضوع شكايات مجهولة توصلت بها المفتشية العامة، وتتعلق بتعطيل التبليغ بالأحكام التي صدرت في حق بعض أباطرة المخدرات.