طنجاوي - غزلان الحوزي
وقفت صحيفة "la tribune " الفرنسية على نتائج تحقيق لا يزال قيد السرية حول المقاطعة التي انطلقت شهر أبريل سنة 2018، واستهدفت ثلاثة علامات تجارية مغربية ( سنطرال، ماء سيدي علي، وأفريقيا).
وحسب ذات المصدر، فإن التحقيق كشف تورط مجموعات إسلامية في إطلاق حملة المقاطعة، حيث كانت تستهدف زعزعة استقرار المغرب.
هذا التحقيق أجراه الصحفي الفرنسي دانييل فينيرو المتخصص في القضايا الدولية ومؤسس موقع "myeurop.info" (*) تحت إشراف مركز الأبحاث الفرنسي l’EPGE.
وذكرت الصحيفة في مستهل التحقيق إلى محاولات بوتين التأثير على الحملة الرئاسية الأمريكية، وتشجيعه في فرنسا على انتخاب ماري لوبن، من خلال شن حرب الكترونية بقيادة "الهاركز" المتشيطنين، الذين يعملون على تدمير سمعة القادة البارزين بخلق أخبار كاذبة، مضيفة - الصحيفة - أن القارة الإفريقية بدورها باتت ضحية هذه الحرب، وخصوصا المغرب؛ وهذا ما كشف عنه التحقيق (الذي لا زال قيد السرية) تحت إشراف مفكر-باحث فرنسي يمكن وصفه ب"المناهض للأشخاص ذوي التأثير في وسائط التواصل الاجتماعي".
يتذكر المغاربة كيف انتشرت دعوات المقاطعة يوم 20 أبريل من السنة المنصرمة، بشكل متصاعد على مواقع التواصل الاجتماعي، واتهام الشركات المستهدفة برفع الأسعار.
التحقيق السري سعى إلى اقتفاء أثر هذه الحملة والتوصل إلى مصدرها، حيث تم التوصل إلى أن الحملة انطلقت في بعض المواقع مثل "كفاح"، وكذلك بالاعتماد على صفحات مجهولة، ومدونين أمثال محمد الزياني المسمى "إمسي طاليب"، بل تم الاستعانة ب"هاركز" لمضاعفة عدد المشاهدات، وتوزيع رسائل تلقائية على نطاق واسع، بإتباع أساليب تقنية مثل “Astrosurfing” أو عبر “spam” و”bots”.
ورصد التحقيق سرعة انتشار الحملة، بتسجيل (37 ألف إعجاب في أقل من ساعة ليلة 21 أبريل سنة 2018)، تبين أنها جاءت بتضخيم عدد المشاهدات والاعجابات، عبر تمويل كلف مئات الآلاف من اليورو.
وحسب المصدر ذاته، فإن “بعض هذه الأموال يمكن أن تكون قد جمعت من مجموعات خيرية باسم (الزكاة)، تنشط على الشبكات الاجتماعية مثل Faysbouki TV التي يملكها إمنير أمين، وهو ناشط على موقع “يوتيوب”، من المؤيدين لاستقلال الريف، وداعم رئيسي لمقاطعة 2018”.
المجلة أشارت كذلك إلى أن هذا الأخير هو من مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين، والرئيس المصري السابق محمد مرسي، ويعبر عن إعجابه بالرئيس التركي الإسلامي رجب طيب أردوغان.
وأضافت المجلة ذاتها، وحسب التحقيق السري، فإن حنلةحملة المقاطعة التي هزت المغرب سنة 2018 "تتماشى بشكل خاص مع أهداف الجماعة الإسلامية المحظورة العدل والإحسان التي تدعو إلى إقامة دولة الخلافة في المغرب”.
و تسببت المقاطعة في تراجع حاد لرقم معاملات مجموعة "سنترال دانون" في البورصة بنسبة 40 خلال الفصل الثاني من سنة 2018. وزاد في الانخفاض بنسبة 35 بالمائة في الفضل الثالث. وفي نهاية المطاف اعترفت مجموعة "دانون" أنه بسبب هذه القضية، خسرت حوالي 178 مليون يورو !.
وبخصوص ماء سيدي علي، انهارت المبيعات، إلى أن سجلت تراجعا بنسبة 88 بالمائة في الفصل الثالث من السنة المنصرمة، حيث لحقت بها خسارة قدرت ب 50 مليون يورو.
غير أن عدم الرضى الذي أبداه المستهلكون سرعان ما بدأ يأخذ شكلا سياسيا، خاصة إزاء شركة "أفريقيا" المملوكة لمجموعة "هولدينغ أكوا"، التي يترأسها عزيز أخنوش، وزير الفلاحة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار(RNI).
وعليه، فإن الاحتجاجات ضد غلاء المعيشة انتقلت إلى مهاجمة رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، حيث شارك في الهجوم حتى بعض أحزاب التحالف الحكومي، ضمنهم حزب العدالة والتنمية الذي أعلن دعمه لحملة المقاطعة، تحت رئاسة سعد الدين العثماني، ثم حزب الأصالة والمعاصرة (PAM) المعارض، الذي أشهر أسلحته عبر الصفحات الفايسبوكية لمهاجمة أخنوش تحضيرا للانتخابات التشريعية المرتقبة سنة 2021.
ومن خلال تحليل جميع المعطيات المتعلقة بمقاطعة 2018، أظهر تحقيق EGPE أن جهات إسلامية "سعت من خلال الاستخدام المنتظم والمتطور للغاية للشبكات الاجتماعية، إلى إشعال حرب رقمية، يمكن أن تتسبب في أي وقت، في زعزعة استقرار البلدان المغاربية، ومنها المغرب، وتقويض نظامه الاقتصادي وخلق فوضى سياسية".
