طنجاوي - وكالات

طلبت هيأة الدفاع عن كارلوس غصن، الرئيس السابق لتحالف رينو-نيسان، من المحكمة في طوكيو، اليوم الخميس (24 أكتوبر) إلغاء كل الملاحقات القانونية بحق موكلهم بدعوى أن الادعاء العام لجأ إلى حيل "غير قانونية" وأنهم كلفوا موظفين في شركة نيسان، كانوا يحاولون من الأساس الإطاحة بغصن، أن يتولوا التحقيق نيابة عنهم.

وقال محامو كارلوس غصن، الرئيس السابق لتحالف رونو-نيسان، إن الأدلة التي قدموها خلال جلسة تمهيدية للمحاكمة اليوم الخميس "تشكك بشكل أساسي في مدى صحة وموضوعية ملف المدعين العامين" وبناء عليه فقد "قرروا التماس طلب إعلان بطلان كامل الإجراءات بحق موكلهم".

وبالفعل، طلبت هيئة الدفاع عن غصن من المحكمة في طوكيو إلغاء كل التعقّبات القانونية بحق موكّلهم بدعوى ارتكاب الادعاء العام "أعمالا غير قانونية".

وبحسب هيأة الدفاع فإن دفوعهم تثبت وجود "نمط واسع من سوء السلوك غير القانوني" لدى المدّعين العامّين الذين تواطؤوا مع شركة نيسان وكلّفوا موظفين في شركة صناعة السيارات كانوا يحاولون الإطاحة بغصن القيام بالتحقيق نيابة عنهم.

وقال المحامون في بيان "تثبت الملفات المقدمة إلى المحكمة أن قضية المدعين العامين التي كانت دوافعها سياسية وكانت مسممة منذ البداية شابتها في الجوهر عيوب وتناقضات".

واتهمت هيأة الدفاع عن غصن النيابة العامة بتشكيل "فرقة عمل سرية" داخل نيسان بهدف "رصد مزاعم ارتكاب غصن لخطأ كذريعة لإزاحته".

وأضاف المحامون أن "توجيه الاتهام إليه نتج عن تواطؤ غير قانوني بين المدعين العامين ومسؤولين حكوميين في وزارة الاقتصاد والصناعة والتجارة ومسؤولين تنفيذيين في نيسان".

وبحسب البيان فإن الهدف من هذا التواطؤ كان "