طنجاوي ـ صحف

قررت النيابة العامة تفعيل القانون الجنائي لمواجهة "بلطجة" "يوتوب" ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وبدأت منذ أمس الأحد في التطبيق المباشر للمقتضيات الواردة في المادتين 179 و180 من القانون المذكور، لوقف مسلسل الابتزاز الالكتروني والمتاجرة في أعراض المغاربة، وكان أول الساقطين "مول الكاسكيطة"، وفق ما أوردته صحيفة "الصباح".

وذكرت الصحيفة أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسطات، أعلن أنه إثر نشر فيديو بموقع التواصل الاجتماعي "يوتوب" بتاريخ 29 نونبر الماضي بقناة تحمل إسم "مول الكاسكيطة"، تضمن عبارات فيها سب للمواطنين المغاربة ووصفهم بأوصاف مهينة لهم وحاطة من كرامتهم وتمس بمؤسساتهم الدستورية، تم إيقاف المعني بالأمر ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية لضرورة البحث.

وأضافت أن التحريات المرافقة لاعتقال "مول الكاسكيطة" كشفت أن "بلطجية" لا يتورعون في ارتكاب كل أنواع الجرائم، إذ سجل زين العابدين الخليفي وكيل الملك لدى المحكمة المذكورة، ضبط كمية من المخدرات في حيازة المعني بالأمر، الذي سيتم تقديمه إلى النيابة العامة فور انتهاء البحث، ليتخذ في حقه القرار القانوني الملائم.
وكشف "الصباح" أن سيارتين توقفتا مساء أول أمس السبت (7 دجنبر)، بالقرب من منزل "مول الكاسكيطة"، للسؤال عنه، وبعد رفضه الخروج، اضطرت عناصر الفرقة الوطنية بعد إشعار النيابة العامة بأنه موجود داخل المنزل ورفضه الامتثال، إلى مداهمة المنزل وإيقافه، وإشعاره بذلك.
وأشارت إلى أنه تم حجز أدوات إلكترونية تخصه لوحده، ضمنها حاسوب وهاتف محمول، ناهيك عن العثور بحوزته على قطعة مخدر يشتبه في أنها معدة للاستهلاك الشخصي.
ولفتت الصحيفة نقلا عن مصادر متطابقة إلى أنه تم اقتياد المشتبه فيه بعد ذلك إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، للبحث معه حول ملابسات الشريط الذي بثه على قناته بموقع يوتوب، والذي كال فيه مجموعة من الاتهامات لرموز الوطن، ولم يستثن الشعب، الذي وصفه بعبارات نابية.

كما نقلت عن مصدر مسؤول تأكيده على أن المبلغين عن جرائم حقيقية بواسطة مواقع التواصل الاجتماعي لن تطولهم المتابعة، شريطة تقديم ما يفيد أنهم يتكلمون عن حسن نية، وعن قرائن مقنعة، في حين لن يتم التساهل مع التسجيلات التي تتضمن اتهامات بجرائم لا وجود لها إلى في مخيلات أصحابها، يكون الغرض منها الابتزاز وتصفية الحسابات الضيقة.

وتصاعدت وتيرة نشر تسجيلات تتهم مسؤولين ومقاولين وأشخاص عاديين في الآونة الأخيرة دون الرضوخ لمسطرة تقديم شكاية إلى القضاء، للتحري فيها، وتقديم المتهمين إلى العدالة.