طنجاوي

قال وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، إنه على إثر اطلاعه على مقال منشور بتاريخ 29 ماي 2020 بإحدى الجرائد الإلكترونية تحت عنوان “بلاغ إلى النائب العام”.

وأوضح وكيل الملك في بلاغ له، اليوم الاثنين (8 يونيو)، أن الجريدة تحدثت في المقال عن تعرض مواطنة لضغوطات من طرف إحدى المحاميات وشخص آخر للتحول إلى مشتكية وضحية اعتداء جنسي في مواجهة السيد سليمان الريسوني، أمرت هذه النيابة العامة بفتح بحث في الموضوع.


وكشف المصدر القضائي أن نتائج هذا البحث أفضت إلى تحديد صاحبة التدوينة التي أفادت عند الاستماع إليها أنها لم تتعرض لأي ضغط أو إغراء من أي جهة لكي تنتصب كضحية لاعتداء جنسي في مواجهة الشخص المعني بالأمر.

وكان موقع "اليوم 24" التابع لمؤسسة "أخبار اليوم" نشر مقالا تحت عنوان "بلاغ إلى النائب العام".

وتحدث الموقع الذي توجه إلى الوكيل العام للملك بمحكمة النقض، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النبوي، عن أن "مواطنة مغربية نشرت تدوينة عبر صفحتها الشخصية، التي تحمل اسمها وهويتها الكاملة، تشكو فيها ضغوط محامية لم تذكر اسمها، إلى جانب شخص آخر، لحملها على التحوّل إلى مشتكية في ملف زميلنا، باعتبارها ضحية مفترضة أخرى لتحرشه الجنسي المفترض".

ودعا إلى "تحديد هوية المحامية والشخص الآخر اللذين تتهمهما هذه المواطنة بالضغط عليها من أجل إغراق زميلنا"، وفق نص المقال.