طنجاوي

حشرت منظمة العفو الدولية "أمنستي" نفسها في الزاوية، بسبب نهجها أساليب التضليل وتأليب الرأي العام الحقوقي الدولي على المغرب بناء على معطيات هي نفسها بقيت عاجزة عن تأكيدها في قضية الصحافي عمر الراضي، المشتبه تورطه في قضية تتعلق ب"الحصول على تمويلات من الخارج لها علاقات بجهات استخبارية".

"أمنستي".. ضلال وتضليل!

وفي هذا السياق، قالت صحيفة "ميدل ايست أونلاين" إن منظمة العفو الدولية (أمنستي) "وقعت في فخ التضليل فضلّت وأضلّت العديد من وسائل الإعلام الدولية".

وأوضحت أن وسائل إعلام كانت قد تناقلت تقريرا نشرته المنظمة في 22 يونيو الماضي ادعت فيه أن المغرب يملك نظام تجسس الكترونيا على الهواتف النقالة من دون أن تقدم أي دليل على صحة مزاعمها.

ورأت الصحيفة ذاتها أن" المثير للغرابة أن 17 وسيلة إعلام دولية نشرت تقرير "أمنستي" دون أن تتحرى صدقيته ودون أن تراجع السلطات المغربية الطرف الذي ادعت المنظمة غير الحكومية أنه قام بأنشطة قرصنة بالتجسس على هاتف شخص ينتحل صفة صحافي يدعى عمر راضي، فوقعت بدورها في ما يمكن اعتباره 'سقطة أخلاقية ومهنية".


ونبهت الصحيفة إلى أن ادعاءات "أمنستي" استندت إلى مزاعم بلا أدلة واكتفت بمحاججة أقرب لتبرير جملة الافتراءات للتغطية على الثغرات المهنية في تقريرها، أثارت الكثير من التساؤلات حول المغزى من سوق تلك المزاعم ضدّ المغرب وعن الجهات التي تقف وراء حملة التضليل والأجندة التي تحتكم لها منظمة العفو الدولية في تقاريرها.

وأكدت أنه "كان يمكن للمنظمة أن توفر على نفسها الإساءة لسمعتها ومصداقيتها لو أنها توجهت للسلطات المغربية المعنية بالسؤال للاستفسار عن صحة مزاعم قرصنة هواتف بغرض التجسس الإلكتروني" .

وإذا كان صحيحا -تضيف الصحيفة - أن "المنظمة الدولية الحقوقية غير الحكومية قد اكتسبت صدقية في العقود الماضية بسبب تقارير عن انتهاكات موثقة في العديد من الدول مثل إيران وأفغانستان وغيرهما، استنادا إلى وثائق وأدلة قاطعة، إلا أنها أيضا أساءت لتلك الصدقية من خلال نشر تقارير مضللة تفتقد للمهنية وللبراهين على حزمة من الادعاءات والأباطيل".

أوساط دبلوماسية: ضجة مفتعلة

وأوردت الصحيفة أن أوساطا دبلوماسية غربية في الرباط وباريس تساءلت كيف يمكن أن تُوقع منظمة العفو الدولية نفسها في فخ التضليل والافتراء خاصة أنها لا تملك أدلة على المزاعم التي ساقتها أخيرا إلى المغرب.

وترى تلك الأوسط - وفق الصحيفة دائما - أن تقرير" أمنستي" مثير للسخرية، متسائلة لماذا لم تسأل المنظمة الدولية نفسها قبل نشر تقريرها عن الفائدة من قرصنة هاتف شخص عادي يدّعي أنه صحافي (عمر راضي)، إلا إذا كان الهدف هو الإساءة للمغرب.

ونقلت الصحيفة ما ذهب إليه أحد الدبلوماسيين الغربيين من أن الضجة التي افتعلتها" امنستي" قد لا تخرج عن سياق حرب ذات طابع تجاري بين الشركات التي تنتج أجهزة لقرصنة الهواتف النقالة.

وقال المصدر الدبلوماسي إن "الضجة التي افتعلتها منظمة العفو الدولية لا تخرج عن إطار حملة ذات طابع دبلوماسي وإعلامي تستهدف المغرب"

وأوضح أن منظمة العفو الدولية كانت في غنى عن السقوط في مثل هذا الفخ والتورط في مثل تلك الحرب خدمة لهذه الشركة أو تلك، معتبرا أن هذا 'السقوط' يسيء لمعايير الصدقية والشفافية التي تدعي المنظمة أنها ملتزمة بها.

مأزق!

من جانبه، قال موقع" لو 360" المغربي إن منظمة العفو الدولية "توجد في مأزق حقيقي" .


وأفاد الموقع الاخباري ذاته أن التقرير الطويل الذي نشرته المنظمة وشكل مادة لسلسلة من تقارير إعلامية دولية، أكد أن الهاتف المحمول لعمر الراضي أصيب بفيروس بيغاسوس (Pegasus) ، وبرنامج تجسس من صنع الشركة الإسرائيلية إن إس أو (NSO Group).

وتابع الموقع أن المنظمة اتهمت الدولة المغربية بأنها وراء عملية التجسس.

ومن أجل تعزيز اتهاماتها -يضيف الموقع - أكدت المنظمة أن هاتف الناشط المعطي منجب تعرض هو الأخر إلى عملية تجسس مماثلة في عام 2018.


واعتبر الموقع أنه يتعين على "أمنستي" أن تقدم الدلائل على ادعاءاتها.

وذهب إلى اعتبار هذا الواجب مزدوجا، سواء اتجاه البلد الذي اتهمته، أو إزاء وسائل الإعلام الدولية التي نقلت بشكل أعمى الادعاءات الواردة في تقرير منظمة العفو الدولية، لاعتقادها بدون شك أن منظمة تدافع عن حقوق الإنسان مشهورة مثل أمنستي لا يمكنها أن توجه اتهامات بدون أن يكون لديها حجج دامغة.

بوريطة: لا دليل

إلى ذلك، قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إن منظمة العفو الدولية "لم تجب على تساؤلات السلطات المغربية، ولم تقدم الدليل على ما نشرته في تقريرها حول المغرب، كما طلب منها المغرب في مهلة حددت في خمسة أيام".

ووصف بوريطة في تصريح صحافي اليوم الخميس (2 يوليوز) "أمنيستي" بكونها "عاجزة عن تقديم دليل على ادعاءاتها حول المغرب".

ورأى الوزير المغربي أن المنظمة عمدت إلى "التشهير بسمعة المغرب باستعمال 17 وسيلة إعلام دولية".

في المقابل، أكد بوريطة على أن المغرب "له من الإمكانيات القانونية لتتبع الموضوع، وهناك مجموعة من التدابير التي قال إن المغرب سيمر لها على ضوء الجواب أو عدم الجواب".

وتابع بالقول "يجب أن يتساءلوا عن من ورطهم وبأي خلفيات تم توريط أمنيستي في عملية بهذا الحجم والسذاجة، استعملت فيه 17 وسيلة إعلام دولية بدون دليل أو معطيات دولية".

وأكد المتحدث ذاته على أنه "سيكون تقييم للوضع بناء على الجواب".

رفض وانتظار جواب

ويأتي تصريح بوريطة، أياما، بعد تعبير السلطات العمومية المغربية عن رفضها جملة وتفصيلا ادعاءات تقرير منظمة العفو الدولية الأخير وطالبتها بالأدلة المثبتة لمضامينه.

وقالت السلطات العمومية، في بلاغ، إنها استقبلت محمد السكتاوي، المدير التنفيذي للمنظمة بالمغرب، وعبرت عن استغرابها من ادعاء المنظمة في تقريرها الصادر بتاريخ 22 يونيو 2020 اتصالها بالسلطات المغربية قبل نشر هذا التقرير.

وشدد البلاغ على أن السلطات المغربية إذ تنفي أي اتصال بها من طرف منظمة العفو الدولية، فإنها توضح أن نشر التقرير وما صاحبه من تعبئة لـ 17 منبرا إعلاميا عبر العالم لترويج اتهامات غير مؤسسة يندرج في إطار أجندة تستهدف المغرب، جزء منها مرتبط بجهات حاقدة على المملكة، وأخرى لها علاقة بالتنافس بين مجموعات اقتصادية على تسويق معدات تستعمل في الاستخبار.

وأضاف البلاغ أنه تم خلال هذا اللقاء، كذلك، إبلاغ المدير التنفيذي أن التقرير المذكور أحجم عن الإدلاء بالأدلة المادية التي تثبت العلاقة المزعومة للمغرب باختراق هواتف بعض الأشخاص، وهو ما يؤكد افتقاد محرري التقرير لأي دليل مادي يثبت هذه الادعاءات، وهي قناعة السلطات المغربية منذ نشر تقرير أمنستي السابق في أكتوبر 2019.

وبناء عليه، يورد البلاغ، طالبت السلطات المغربية المدير التنفيذي لأمنستي بموافاتها في أقرب الآجال بالأدلة المادية المفترضة، حتى يتسنى للمغرب اتخاذ ما يلزم دفاعا عن حقوق مواطنيه.

وقالت السلطات المغربية إنها، في انتظار توصلها بجواب رسمي مفصل، تذكر أنه وبعد عدة سنوات من تعليق التعاون مع هذه المنظمة، لم تلاحظ للأسف أي تطور جديد في نهجها، بعيدا عن الانزلاقات التي تتنافى مع قواعد الالتزام بالدفاع عن حقوق الإنسان في بعدها الكوني بعيدا عن حسابات اللوبيات ومراكز النفوذ التي لا صلة لها بحماية هذه الحقوق.

استدعاء

وارتباطا بالملف نفسه أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الأربعاء (24 يونيو)، استدعاء الصحافي عمر الراضي من قبل مصالح الشرطة القضائية.

وأوضح المسؤول القضائي ذاته في بلاغ أن المصالح الأمنية وجهت بالفعل استدعاء للمعني بالأمر في إطار البحث الجاري حول اشتباه تورطه في "قضية الحصول على تمويلات من الخارج لها علاقات بجهات استخبارية".

وأكد المصدر القضائي أن البحث في القضية يجري تحت إشراف النيابة العامة وفي احترام تام للمساطر القانونية.