طنجاوي
كشف تزايد عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في صفوف موظفي جماعة طنجة واقع الإهمال والتقصير من طرف مسئولي القصر البلدي، وغياب مخطط محكم لتعقيم المكاتب والمرافق الجماعية، وإمداد الموظفين بشكل منتظم بما يكفي من الكمامات ومواد التعقيم.
ونبهت المصادر ذاتها إلى أنه لم يتم تعقيم مبنى قصر البلدية ومقرات المقاطعات والمرافق الجماعية منذ حوالي شهرين.
وحذرت المصادر نفسها من أن قصر البلدية ومرات المقاطعات تعرف توافدا كبيرا للمواطنين خاصة على أقسام الجبايات والتعمير و التصديق على الإمضاءات ومكاتب الحالة المدنية...
ورصدت ما وصفته بـ"غياب تام لعمليات تعقيم مرافق سوق الجملة، منذ أزيد من شهر ونصف، وانعدام أي وسائل ومعدات للوقاية بهذا المرفق الذي يدر ملايير السنتيمات سنويا في خزينة الجماعة.
وكان من نتائج هذا التقصير والاهمال، تضيف المصادر نفسها، إصابة مدير السوق بالفيروس، وتسجيل بعض الإصابات في صفوف تجار السوق.
كما اهترت جماعة طنجة قبل أيام علي وقع وفاة أحد الموظفين، بسبب الإهمال الذي لقيه بالمستشفيات العمومية المخصصة لاستقبال مرضى كوفيد 19، حيث كانت كل المؤشرات تؤكد إصابته بالفيروس اللعين، فيما لم يكرك مسؤولو الجماعة ساكنا لتمكين الموظف من حقه في العلاج، وكأن حياة الموظفين التدخل ضمن مجال اهتماماتهم.
وأكدت المصادر عينها عدم توصل الموظفين بالكمامات من طرف مسؤولي الجماعة؛ خاصة الذين لهم علاقة مباشرة بشكل يومي مع المواطنين.
ورأت أن هذا الوضع "كان سببا في تسجيل عدة إصابات لموظفين يشتغلون بقسم التصديق على الإمضاءات بمقاطعات طنجة الأربع".
وتساءلت المصادر عن مآل ما يزيد عن 3 ملايير سنتيم خصصتها جماعة طنجة لاقتناء معدات ومواد التعقيم، حيث بات ضروريا الكشف عن كيفية تبخر واختفاء معدات ومواد التعقيم والوقاية.
إلى ذلك، انتقد متتبعون للشأن المحلي بمدينة طنجة "حرمان موظفي وأعوان الجماعة من الكمامات، ومن ومواد التعقيم في الوقت كان على مسؤولي قصر البلدية أن يولوا كامل العناية بهاته الفئة، لا أن يتركوهم يواجهون خطر الفيروس بالاعتماد على جيوبهم".
وسجلوا بامتعاض كبير كيف أن الحزب المتحكم في تدبير شؤون جماعة طنجة، ومجالس مقاطعاتها الأربع كان اهتمامه منصبا على استعراض عمليات تعقيم الأسواق، والشوارع خلال فترة الحجر الصحي، وذلك للتسويق الإعلامي ولمنافسة السلطات المحلية، والهدف بطبيعة الحال هو البحث عن مكاسب انتخابية.
ويرى المتابعون أن "عمدة طنجة ومساعديه ورؤساء المقاطعات يجدون أنفسهم اليوم في ورطة أخلاقية بالدرجة الأولى، ناهيك عن مسؤوليتهم القانونية جراء إهمالهم المتعمد للموظفين والأعوان، خاصة وأنهم في صف المواجهة الأول مع الفيروس اللعين"، معتبرين أن هذا "الإهمال مرده إلى كون الموظفين ليسوا رقما انتخابيا".
وشددوا على "ضرورة مبادرة مسؤولي جماعة طنجة بالكشف عن تفاصيل صفقات اقتناء آليات ومعدات التعقيم والوقاية لمواجهة كورونا، وما نصيب الموظفين منها".
ويعيش موظفو جماعة طنجة حالة من الخوف والارتباك والقلق في صفوف أزيد من 1500 موظف بجماعة طنجة، بسبب الشكوك في الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).
وعزت مصادر متطابقة هذا الوضع إلى وصفته "تكتم مسؤولي قصر بلدية طنجة عن الإفراج على نتائج تحاليل كورونا الذي خضع له الموظفون".
وتحدثت المصادر ذاتها عن ما وصفته بـ"معطيات مؤكدة عن تسجيل أكثر من 10 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا في صفوف الموظفين؛ من ضمنهم مدير سوق الجملة".
ومآ زاد من حالة القلق والغضب في آن واحد، وفاة أحد الموظفين بسبب الإهمال الذي قوبل به من طرف مسؤولي المستشفيات العمومية التي تستقبل مرضى كوفيد، خاصة وأن جميع الأعراض كانت تؤكد أصابته بالفيروس اللعين، ولم يعرف بعد نتيجة التحليل الذي اخضعت له جثة الراحل.
ورصدت المصادر ذاتها حالة التذمر في أوساط الموظفين؛ بسبب "إصرار عمدة المدينة على التكتم عن نتائج التحاليل التي أجريت لهم بدل إعمال مبدأ الشفافية عملا بمختلف المؤسسات، على غرار المحكمة التجارية بطنجة التي أعلنت عن إغلاق أبوابها بعد تسجيل إصابة احد موظفيها".