طنجاوي - يوسف الحايك

نفذت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، والنقابة الوطنية للصحة العمومية المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الخميس (6 غشت)، وقفة احتجاجية بالمستشفى الإقليمي سانية الرمل بتطوان.
وجاءت الوقفة ردا على قرار وزير الصحة خالد آيت الطالب بإلغاء الرخص الإدارية للمرة الثانية على التوالي.
وفي هذا السياق، قال محمد المركعي، الكاتب الاقليمي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بتطوان، إن "الوقفة جاءت بعد مجموعة من القرارات العشوائية التي اتخذتها الوزارة في حق موظفيها".
وأضاف المركعي في تصريح لـ"طنجاوي" أنه و"بعد أشهر من العمل في الجبهة الأمامية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، تخرج الوزارة لإصدار قرارات ضد الموظف من قبيل إلغاء العطل السنوية".
ورأى المركعي أن هذا القرار "يشكل ضربة قاسية للأطر الصحية التي كانت تنتظر موعد العطلة السنوية من أجل استعادة الأنفاس استعدادا للمرحلة المقبلة التي لا نعرف بعد معالمها".
وأكد المتحدث ذاته أن الحالة الوبائية بتطوان "لا تستدعي إيقاف العطل السنوية للأطر الصحية التي تبقى مجندة لأي طارئ".
وزاد المركعي بالقول إن "انخراطنا في ظل الأزمة الصحية الراهنة هو دون قيد أو شرط، ولكن في ظل هذه الظرفية المستقرة بالمدينة كان من المفروض أن يستفيد موظفو الصحة من عطلهم السنوية استعدادا للمرحلة المقبلة".
واعتبر أنه كان الأولى أن تترك الوزارة مثل هذه القرارات للمديرية الجهوية والمندوبية الإقليمية تنزيلا لسياسة اللامركزية واللا تمركز والجهوية المتقدمة التي يسير نحوها المغرب.
من جهته، صرح خليل الحضري، الكاتب الجهوي، وعضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية، أن هذه "الوقفة الاحتجاجية إنذارية".
وأوضح الحضري أن هذا الشكل الاحتجاجي يأتي "بعد تخلي الوزارة عن الأطر الصحية في ظل هذه الأزمة الصحية التي تمر منها بلادنا".
ونبه المصدر النقابي ذاته إلى أن قرار الوزارة شكل "النقطة التي أفاضت الكأس والتي لم تكن منتظرة من طرف الشغيلة الصحية".
كما سجل المتحدث نفسه عزم النقابيتين مواصلة أشكالها الاحتجاجية في مواجهة مثل هذه القرارات.
ووصفت النقابتان الداعيتان إلى الوقفة في بيان توصل "طنجاوي" بنسخة منه القرار بكونه "ارتجالي ومتسرع".
ونبهت إلى أن الوزارة "لم تراع الإرهاق الوظيفي والنفسي الذي تعاني منه معظم الأطر الصحية".
وطالبت النقابتان الوزارة بـ"التراجع عن قرار إلغاء الرخص الادارية السنوية".
ودعت إلى "ترك جميع الصلاحيات للمندوبيات الإقليمية لتدبير الرخص حسب الوضعية الوبائية بكل إقليم".
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت قرارا يقضي بتعليق الإجازات السنوية للأطباء والعاملين في المستشفيات العامة ابتداء من يوم الاثنين (3 غشت)، حتى إشعار آخر.
وعزت الوزارة قرارها إلى "التطور الذي تعرفه الوضعية الوبائية لانتشار فيروس كورونا ببلادنا".
ودعت الوزارة الأطباء والطواقم الطبية الموجودين حاليا في عطلة إلى الالتحاق بمقار عملهم خلال اليومين المقبلين.