طنجاوي

قضت المحكمة الابتدائية بالرباط بسنة واحدة حبسا نافذا، في حق
المعطي منجب، وغرامة نافذة قدرها 10000 درهم من أجل "المس بالسلامة الداخلية للدولة والنصب"، وبغرامة نافذة قدرها 5000 درهم على خلفية التهم الأخرى.
ويأتي هذا الحكم ليطوي ملف قضية فتح سنة 2015.

في غضون ذلك، حكمت المحكمة الابتدائية بمتابعة الصحافي المقيم هشام المنصوري المقيم بفرنسا بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10 آلاف درهم.

وتابعت الهيئة القضائية المنصوري من أجل تهمة "المس بالسلامة الداخلية للدولة".

ومن أجل التهمة ذاتها قضت المحكمة بمعاقبة كل من هشام خربيشي، وعبد الصمد أيت عائشة بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة قدرها 10 آلاف درهم، وبغرامة نافذة قدرها 5000 درهم من أجل الباقي.

كما عاقبت المحكمة كذلك، محمد الصبر بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، من أجل “المس بالسلامة الداخلية للدولة”، وبغرامة نافذة قدرها 5000 درهم من أجل الباقي.

بينما عاقبت مرية مكريم وراشيد طارق بغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، مع تحميلهم الصائر والإجبار في الأدنى.
وعلى صعيد ذي صلة، أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، مؤخرا، أنه تم إيداع المعطي منجب رهن الاعتقال الاحتياطي من أجل مواصلة التحقيق معه بشأن الاشتباه في ارتكاب أفعال تكون عناصر جريمة غسل الأموال.

وأوضح وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، في بلاغ له، أنه "تبعا للبلاغ الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 2020 بشأن البحث الجاري حول أفعال منسوبة للسيد المعطي منجب وبعض أفراد عائلته، فقد “تم تقديم المعني بالأمر أمام هذه النيابة العامة زوال يوم 29 دجنبر 2020 على إثر انتهاء إجراءات البحث التمهيدي معه، تمت إحالته على قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة الذي قرر بعد استنطاقه ابتدائيا إيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي من أجل مواصلة التحقيق معه بشأن الاشتباه في ارتكاب أفعال تكون عناصر جريمة غسل الأموال”.

وأضاف أن قاضي التحقيق أصدر أيضا أمرا بالحضور في حق إحدى قريبات المعني بالأمر.