طنجاوي - غزلان الحوزي

تنطلق هذا الأسبوع اطوار محاكمة تسعة أشخاص ضمنهم ثلاثة عناصر من الحرس المدني الاسباني ينتمون لمنظمة تنشط في تهريب المخدرات من شمال المغرب إلى الجزيرة الابيرية. ووفقاً للائحة الاتهام، فقد توصل كل واحد منهم بمبلغ 7,500 يورو لغض الطرف عن مرور قارب يحمل 750 كلغ حشيش.

  وكشفت وكالة الأنباء "أوروبا بريس"، أن التحقيقات بدأت عندما وردت شكوك حول وجود حالات فساد في صفوف الشرطة يشتبه أنهم يتلقون رشاوى من منظمات تهريب المخدرات، من أجل تسهيل عمليات التهريب خلال أوقات عملهم.

وجاء في لائحة الاتهام أن  المتهمين الثلاثة يشتغلون بميناء موتريل (غرناطة)، أحدهم كان قد أجرى اتصالا مع إحدى المنظمات، فعرض عليهم خدمات التغطية على نشاطاتهم بالسواحل، مقابل مبلغ حدده لكل من واحد من المشاركين في العملية.

وفي هذا السياق، كان عنصر من الحرس المدني يقدم معلومات للمنظمة للتحايل على أجهزة المراقبة والافلات من العقاب، وكذلك كان يشارك في التنسيق وتبادل البضاعة.
والتمست النيابة العامة تسع سنوات حبسا لكل واحد من الحرس المدني الثلاث، مع حرمانهم من الوظيفة العمومية مدة 25 عاما، بتهم إلحاق الضرر بالصحة العامة والانتماء إلى منظمة إجرامية، و تلقي الرشوة والامتناع عن أداء الواجب.

  أما باقي المتهمين، فقد وُجهت لهم تهم التآمر والانتماء إلى منظمة إجرامية، والتمست النيابة العامة سجنهم مدة تتراوح بين خمس وتسع سنوات، مع أداء الغرامة عن المخدرات المضبوطة.
وينتظر أن تنطلق المحاكمة اليوم الاثنين (28 يونيو) بالقسم الثاني بمحكمة مالقا، على أن تستمر إلى أيام 1,2,5 من شهر يوليوز وفق مصادر قضائية.