طنجاوي
عاين موقع "طنجاوي" منذ أيام تزايدا كبيرا لأكوام النفايات، الناتجة عن أنشطة صناعية أو عن أوراش البناء، ملقاة بالعديد من الأحياء بمدينة طنجة، وعلى جنبات الطرقات مما طرح العديد من التساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذا الغزو المفاجئ.
مصادر متطابقة اعتبرت زحف النفايات على العديد من المناطق بالمدينة أمرا كان منتظرا، وسيعرف تزايدا مع مقبل الأيام، وذلك كرد فعل طبيعي على القرار الذي اتخذه عمدة مدينة طنجة ، القاضي بفرض رسم مقابل إيداع النفايات الناتجة عن أنشطة اقتصادية أو تجارية بالمطرح العمومي للنفايات، حددته في 100 درهم للطن.
وحسب المصادر دائما فإنه بغض النظر عن شرعية هذا القرار من عدمه، فإن الجماعة الحضرية كان عليها قبل ترسيم هذا القرار أن تتخذ جميع التدابير لإنجاحه، خاصة على مستوى تعزيز الرقابة على الشاحنات المحملة بهاته النفايات، والتي يرفض أصحابها أداء هاته الرسوم، مما يدفعها إلى رميها في أي مكان تسمح الظروف بذلك.
وعزت المصادر لجوء أصحاب الشاحنات لمثل هاته الممارسات المشينة إلى تهربها من أداء هذا الرسم، الذي اعتبروه مبالغا فيه ويفتقد للشرعية، حيث كان من الأحرى على مجلس المدينة فرضه بطريقة تدريجية، وحسب طبيعة كل نشاط اقتصادي على حدة، عوض تعميمه على الجميع.
وختمت مصادر الموقع تصريحها بالتأكيد على أن مجلس مدينة طنجة بات عليه التحرك بسرعة لتطويق هذا العصيان، الذي سيجعل مدينة طنجة غارقة في النفايات، وذلك عبر فتح حوار مع جميع القطاعات الصناعية والتجارية المعنية بهذا القرار في أفق التوافق على مبلغ مقبول من جميع الأطراف، ومن جهة أخرى على مجلس المدينة التكثيف من دوريات المراقبة لزجر وردع المتسببين في هذا العمل الشنيع. وفي غياب هكذا تدابير، سينقلب القرار إلى عكس ما هدف إلى مجلس مدينة طنجة.