طنجاوي ـ إسماعيل البقالي

صادقت أمس الثلاثاء، اللجنة المالية والتنمية الاقتصادية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2022  بالأغلبية، وذلك بعد البث في جميع التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية والمعارضة.

ويعد تخفيض الضرائب المفروضة على الآلات الإلكتروينة وأجهزة التلفاز ذات الشاشة التي تساوي أو تقل عن 32 بصمة، والحواسيب والألواح الإلكترونية لصالح الطلبة، من أبر التعديلات التي تم إدخالها على هذا الجزء من قانون المالية.

كما تخص التعديلات أيضا الجمعيات العاملة في مجال مكافحة آثار الكوارث الطبيعية، والتي ستستفيد من الإعانات التي يمنحها صندوق الحد من آثار الكوارث الطبيعية.

إضافة إلى  أن الموارد والنفقات المتعلقة بالصندوق الخاص بالنهوض بمنظومة التربية والتكوين وتحسين جودته، ستتحملها من الآن فصاعدا السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتعليم الأولي، وتلك المسؤولة عن التكوين المهني، والتعليم العالي.