طنجاوي 

صادقت الحكومة المغربية، مؤخرا، على مخطط استعجالي مهم، بقيمة 2 مليار درهم لفائدة القطاع السياحي. 

وأوضحت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في بلاغ لها أن هذه السلسلة الجديدة من إجراءات الدعم، التي تأتي بعد أكثر من 22 شهرا من تداعيات الأزمة الصحية، تعد دفعة قوية لقطاع السياحة، بما من شأنه ضمان الإبقاء على الشركات، والمحافظة على مناصب الشغل وتجنب ضياعها، والاسترجاع التدريجي لعافية القطاع .

وذكرت الوزارة أن هذا المخطط، الذي تم تقديمه من طرف فاطمة الزهراء عمور، الوزيرة المشرفة على القطاع خلال الاجتماع المنعقد يوم الجمعة (14 يناير) الجاري، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وبحضور وزيرة المالية والاقتصاد، نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، خمسة تدابير رئيسية.

وأفادت الوزارة أن الأمر يتعلق على وجه الخصوص بتمديد صرف التعويض الجزافي المحدد في 2000 درهم خلال الربع الأول من سنة 2022 لفائدة مستخدمي القطاع السياحي والنقل السياحي والمطاعم المصنفة، وتأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر لفائدة نفس هؤلاء المستخدمين.

كما يتعلق الأمر- وفق المصدر ذاته- بتأجيل آجال استحقاق القروض البنكية لمدة قد تصل إلى سنة، لفائدة أصحاب الفنادق وشركات النقل السياحي، حيث ستقوم الدولة بدفع الفائدة المرحلية لمدة تعادل عدد أشهر التوقف عن النشاط خلال سنة 2021 ، وكذلك خلال الربع الأول من سنة 2022، وإعفاء أصحاب الفنادق من الضريبة المهنية المستحقة خلال سنتي 2020 و 2021، والتي ستقوم الدولة بدفعها.

وتابعت أن هذه التدابير تهم أيضا منح دعم من الدولة لفائدة القطاع الفندقي بمبلغ 1 مليار درهم. 

وأبرزت الوزارة أن الهدف من هذه المساهمة يتحلى في دعم جهود الاستثمار (الصيانة، التجديد، التكوين، وغيرها) للفنادق التي ترغب في الاستعداد لاستئناف نشاطها بسرعة بمجرد إعادة فتح الحدود .