طنجاوي
قبل أسابيع من الاستحقاقات، اشتدت حدة السجال السياسي بين حزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة.
فبعد انتقاد حزب "الحمامة" لاستقطاب مرشحيه من طرف غريمه السياسي حزب "الجرار"، رد الأخير اليوم الأربعاء (26 غشت)، على الاتهامات الموجهة له المتعلقة
باستمالة عدد من برلمانييه ومنتخبيه ومسؤوليه.
ونفى الحزب بشكل قاطع أن يكون قد مارس أي ضغوط أو إكراهات لاستقطاب مسؤولين أو منتخبين إلى صفوفه.
وقال الحزب، في بلاغ، أنه “يستهجن بشدة” إقحام اسم الحزب وتوجيه اتهامات مباشرة إليه بـ”المساس بأخلاقيات العمل السياسي وقواعد التنافس الديمقراطي السليم”، فضلا عن الحديث عن استمالة منتخبين تجمعيين وترشيحهم باسمه.
وبعد أن نفى الحزب ما وصفها بـ”الادعاءات الباطلة”، شدد على أنه لم يكره ولن يكره أي مواطن على الانتماء إليه، بالنظر إلى أن الإكراه في هذا المجال ممارسة “مجرمة قانونا ومنبوذة أخلاقيا”، فضلا عن تعارضها مع حرية الاختيار والانتماء التي يكفلها الدستور.
وسجل الحزب أنه يعتمد الحوار والإقناع في استقطاب الطاقات والكفاءات الراغبة في الالتحاق به، معتبرا أن الانتماء السياسي يظل اختيارا فرديا حرا لا يمكن إخضاعه لأي شكل من أشكال الضغط.
وذكر بأن حزب التجمع الوطني للأحرار رشح آنذاك أكثر من 17 برلمانيا كانوا ينتمون سابقا إلى خمسة أحزاب سياسية مختلفة، بينهم ستة برلمانيين كانوا ضمن صفوف الأصالة والمعاصرة.
وتابع بأن انتخابات 2021 شهدت أيضا التحاق عشرات المنتخبين في مجالس الجماعات الترابية ومجلس المستشارين بالتجمع الوطني للأحرار، لافتا إلى أنه لم يعتبر هذه الانتقالات حينها استهدافا له، وإنما تعامل معها باعتبارها ممارسة تندرج ضمن حرية الاختيار السياسي.
وأبرز أن عمليات ترشيح المنتسبين إليه تتم في احترام للضوابط الدستورية والقانونية المنظمة للعملية الانتخابية، مشددا على أن الحزب سيظل ملتزما باحترام القانون ودولة المؤسسات.
وقال الحزب إنه “لن يقبل دروسا من أي طرف في احترام القانون أو الالتزام بقواعد العمل السياسي والمؤسساتي”.
