طنجاوي _ يوسف الحايك
فتحت الضابطة القضائية بولاية أمن طنجة تحقيقا للكشف عن حقيقة الادعاءات التي تزعم تعرض 30 نزيلا بمركز اجتماعي للاغتصاب.
وأفادت صحيفة "المساء" التي أوردت الخبر أن المحققين الأمنيين، وبتعليمات من النيابة العامة، استمعوا في محاضر رسمية إلى عدد من الضحايا، الذين يتهمون شخصين من جنسية أجنبية، كانا يتوليان تسيير المركز، بتعريضهم للاغتصاب وهتك العرض.
وأوردت الصحيفة أن التنسيقية العامة لمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب إنها تتابع هذا الموضوع عن كثب منذ إعلان عدد من الأطفال النزلاء بالمركز، في برنامج إذاعي، عن وقوعهم ضحية الاغتصاب من طرف عاملين بالمركز.
وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد أعلن، إحالة نتائج تحرياته بشأن تعرض أطفال لاعتداءات جنسية بمركز اجتماعي على رئاسة النيابة العامة ويوصي بفتح تحقيق لترتيب الآثار القانونية
وقال المجلس في بلاغ له إنه رصد عبر وسائل الإعلام المسموعة والمكتوبة والإلكترونية تصريحات لبعض القاصرين أو الراشدين كانوا أو لازالوا نزلاء "المركز الاجتماعي الصداقة بطنجة"، يدعون فيها تعرضهم للاعتداء الجنسي والعنف وسوء المعاملة من طرف بعض المشرفين على المركز من بينهم إثنين من جنسية اسبانية.
وأكد المجلس قام فريق من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة بالتحريات الأولية بما فيها الاستماع إلى الأطفال الضحايا المحتملين.
وشدد على أن ما وقع بهذه المؤسسة الاجتماعية، ومن طرف المسؤولين عنها من شأنه أن يشكل انتهاا خطيرًا لحقوق الأطفال، وأفعال يعاقب عليها القانون فإنه قرر إحالة النتائج المتوصل إليها على رئاسة النيابة العامة مع توصية بفتح تحقيق في الموضوع، وترتيب الآثار القانونية على ذلك.
وأشار المجلس إلى أنه وجه مراسلة بهذا الشأن إلى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسر من أجل تعميق البحث إداريًا وتحديد المسؤوليات عما وقع واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الضرورية لحماية نزلاء المراكز الاجتماعية.
وستتابع الالية الوطنية لتظلم الاطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل لدى المجلس القرارات التي سترتب عن الإجراءات المتخذة.
