طنجاوي

رفضت المحكمة الوطنية الاسبانية بمدينة كاثيريس (إستريمادورا) منح الجنسية لمواطن مغربي، بناء على تقرير من المركز الوطني للاستخبارات (سينيي CNI)، الذي وصف هذا الأخير بالإسلامي المتشدد، وبالتالي فإنه يشكل تهديدا للأمن الوطني.

 وكشف موقع "أوي" عن تقرير المركز الذي أشار إلى أن طالب الجنسية "لم يندمج في المجتمع الاسباني وأنه يتعامل فقط مع الأشخاص من أصول مغربية وإسلامية، وأنه موال لإيديولوجية "التبليغ"، كما أنه يشجع على اظهار المواقف التي تتنافى مع معيار المساواة بين الجنسين، واندماج المسلمين في المجتمع الاسباني".

ورغم أن المغربي أقسم أمام المحكمة العليا أنه ليست لديه أية ارتباطات بحركة "التبليغ"، لكن الإدارة العامة للحالة المدنية رفضت إعطاءه الجنسية الاسبانية شهر يوليوز سنة 2019. 

ويقيم المغربي في اسبانيا منذ أن كان في سن الرابعة، تقول إحدى السيدات في شهادة أدلت بها لصالحه " إنه اسباني أكثر من مغربي"، ربطتها علاقة صداقة معه ما بين 2014 و2017 مشيرة أنه "شخص مسالم يحترم محيطه وغير متعصب على أساس النوع الجنساني".

 وتقدمت أستاذة للغة الفرنسية سنة 2019 أيضا بشهادة لصالح المغربي، تقول فيها أنه درس عندها منذ سنة 2008 إلى سنة 2011 ، مؤكدة أنها لم تلاحظ شيئا غير طبيعي في مواقفه" .

 ورغم كل هذه الشهادات التي تصب في صالح المغربي، قررت المحكمة الاستناد لتقرير مركز المخابرات الذي كان كافيا لرفض إعطاءه الجنسية.