طنجاوي

علم موقع "طنجاوي"، من مصادر متطابقة، أن الشقيقين (مهدي وهشام.ر)، المطلوبان بموجب مذكرة اعتقال بتهمة التورط في قضية تهريب ثمان أطنان من المخدرات، قد تم إيداعهما السجن المحلي لمدينة طنجة، صباح يومه الأربعاء.

وحسب ذات المصادر، فإن (مهدي.ر) عاد مساء أمس من إسبانيا، حيث تم توقيفه بميناء طنجة المدينة، فيما سلم شقيقه هشام نفسه لولاية أمن طنجة صبيحة اليوم، حيث كان متواريا عن الأنظار بأحد المنتجعات السياحية قرب تطوان، وبعد إشعار النيابة العامة، تقرر إيداعها السجن، في انتظار إحالتهما على المحاكمة.

ويطرح قرار الشقيقيْن تسليم نفسيهما العديد من التساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء هذا القرار المفاجئ، بعدما ظلا في حالة فرار كل هاته المدة، وما إذا كانت هناك مستجدات دفعتهما إلى اتخاذ هاته الخطوة، في ظل حديث عن اطمئنانهما إلى مآل المحاكمة.

 وكان وكيل الملك لدى ابتدائية طنجة قد أصدر مذكرة اعتقال في حق (مهدي.ر)، الذي كان يشغل مهمة نائب أمين مال المكتب السابق لاتحاد طنجة وشقيقه ( هشام.ر)، المتورطين في ملف تهريب 8 أطنان من المخدرات، كانت قد عبرت الميناء المتوسطي، رغما عن جهاز السكانير، ليتم اكتشافها بميناء الجزيرة الخضراء، من طرف الحرس المدني الإسباني في شهر مارس من 2012...

ويتابع الرأي العام باهتمام بالغ مجريات هاته القضية، بالنظر للتطورات المتسارعة التي عرفها الملف، منذ اعتقال المتهمين، في شهر ماي المنصرم، وعرضهم على قاضي التحقيق، هشام الغلبزوري، مرورا بقرار  هذا الأخير القاضي بإطلاق سراحهم وإسقاط المتابعة في حقهم، مما مكن الشقيقان من مغادرة المغرب، وصولا إلى قرار غرفة المشورة التي ألغت قرار قاضي التحقيق، وقررت إحالتهم على المحكمة في حالة اعتقال، ومتابعتهم بالتهم المنسوبة إليهم.

ويتطلع الجميع إلى ما ستحمله المحاكمة من مفاجآت، قد تسقط معها رؤوسا كبيرة بمنطقة الشمال، خاصة وأن صاحب شركة النقل الدولي المتورط في الملف تربطه علاقات متشعبة ومتداخلة، تتوزع بين السياسة والتجارة والرياضة، وهي العلاقات التي كانت موضع تساؤل من طرف الرأي العام المحلي، الذي يتطلع اليوم بشغف كبير أن تصل التحقيقات إلى كل المتورطين في عمليات التهريب الدولي للمخدرات عبر ميناء طنجة المتوسطي،  علما أن معظمها بقيت من دون توقيف الفاعلين الحقيقيين.