طنجاوي
نبه محمد خيي، رئيس مقاطعة بني مكادة، والقيادي في حزب العدالة والتنمية طنجة، من مخاطر استهداف مستشاري حزب العدالة والتنمية، على خلفية ملف متابعة عمدة الرباط محمد الصديقي امام القضاء، بعد شكاية تقدم بها كل من وزيري الداخلية والمالية.
خيي علق على هاته القضية عبر تدوينة له، نشرها بحائطه الفيسبوكي، جاء فيها:
«تتضافر الوقائع السياسية في بلادنا لترسم في ذهن المتلقي البسيط خلاصة واحدة بخصوص منتخبي العدالة والتنمية و هو يرددها بكل عفوية وبساطة : "إذا جبروا عليكم نص غرام ديال شي خطأ غادي يعلقوا لكم المشانق في الساحات العمومية ...وخى يكون قدامهم أطنان د الفساد من جهات أخرى ...وخَّى يكون كيعَوَّر العينين ماغَديشي يِدّيوها فيه"
التعليق من عندي : الله يخرج العاقبة على خير» .
تدوينة خيي تدفعنا لطرح التساؤل التالي: إذا كان وزير الداخلية ووزير المالية هما من حررا شكاية في حق العمدة الصديقي، حول طريقة حصوله على تقاعد من ريضال"، وإذا كان الوكيل العام للرباط هو الذي أحال الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فما هي حدود مسؤوليات رئيس الحكومة على أعضاء حكومته؟..
وإذا كان رئيس الحكومة لا سلطة له على وزراءه، ووزير العدل لا سلطة له على النيابة العامة، في هاته النازلة، علما أنه سبق له وأعطى لها التعليمات في ملفات سابقة"، وإذا كان رئيس الحكومة هو الشخصية الثانية في هرم الدولة بعد الملك، من هي الجهات التي تريد نصب المشانق لمنتخبي العدالة والتنمية في الساحات العمومية، ومن هي الجهات التي تغض الطرف عن أطنان الفساد المستشري في أكثر من جهة؟!
