طنجاوي
نتم تنفيذ عملية القتل الرحيم، الثلاثاء، المنصرم، في إسبانيا في حق رجل متهم بإطلاق الرصاص على أربعة أشخاص.
وجاء ذلك قبل بدء محاكمته، نظرا إلى كونه يعاني من الشلل منذ إصابته بعيار ناري خلال هذا الاشتباك.
وشكّل قرار تنفيذ القتل الرحيم هذا سابقة في إسبانيا، التي يُعطى فيها الحق في الموت الأسبقية على المحاكمات القضائية.
وأعلن محامي مارين يوجين سابو، في بيان أن موكله "فارق الحياة عند الساعة 18,30 بالتوقيت المحلي في مستشفى بتيراسا" (برشلونة)، "بموجب قرار تنفيذ القتل الرحيم".
وكان سابو البالغ 46 عاما، وهو حارس من التابعية الرومانية، أطلق النار على ثلاثة من زملائه، وعلى شرطي، في دجنبر الماضي بتاراغونا، ما أدى إلى وقوع عدد من الجرحى، لكن أحدا لم يُقتل، فيما اصيب الجاني بطلق ناري في العمود الفقري ما أدى إلى شلله.
وقال الرجل إنه أقدم على فعلته لأنه كان يعيش "جحيما" في عمله، متهما رؤساءه بالعنصرية.
ومند ذلك الوقت، أصبح سابو طريح الفراش في مستشفى سجن تيراسا، ودأب على المطالبة بمنحه الحق في الموت.
وقال للقاضية في محكمة تاراغونا "أنا مصاب بشلل نصفي. لدي 45 قطبة في يدي. لا أستطيع تحريك ذراعي اليسرى. ولم أعد أشعر بصدري".
وفي مطلع يونيو الماضي اصدرت المحكمة حكما استجابت فيه لطلبه.
واعتبرت المحكمة أن طلبه بتنفيذ القتل الرحيم في حقه يتعلق بـ"حق أساسي"، مشيرة إلى أن "القانون لم يضع قواعد تحدد مسألة القتل الرحيم في حال كان الشخص المعني قيد التوقيف الاحتياطي أو ملاحقا قضائيا".
أما وكلاء المدعين بالحق الشخصي فطالبوا بالمحاكمة للحصول من المتهم على تعويضات عن الضرر للضحايا.
وقال المحامي خوسيه أنطونيو بيتوس الموكل للدفاع عن شرطيين أصيب أحدهما خلال إطلاق النار والثاني خلال مطاردة المتهم في تصريح لوكالة فرانس برس إن "الضحايا يشعرون بالإحباط"، نظرا إلى "ترك الشخص يقرر متى وكيف يتخلص من المحاكمة".
وشدد على أن الاعتراض "لم يكن على القتل الرحيم في حد ذاته، بل على تنفيذه قبل المحاكمة"، معربا عن أسفه لعدم "رؤية هذا الرجل جالسا في قفص الاتهام".
وأضاف أنّ موكلَيه سيحصلان على تعويض من الإدارة العامة، لأنهما أصيبا أثناء الخدمة، لكن ضحايا إطلاق النار الآخرين "لن يحصلوا على محاكمة ولا على تعويض".
ودخل القانون الذي يجيز القتل الرحيم حيز التنفيذ في 25 يونيو 2021 بإسبانيا، ما يجعلها رابع دولة أوروبية تلغي تجريمه، بعد هولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ.
