طنجاوي

التمست رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بمدينة طنجة، من والي جهة طنجة - تطوان - الحسيمة، في رسالة رفعتها إليه، التدخل لمنع التلاعب بتسعيرة سيارات الأجرة الخاصة. ذلك أن تسعيرة بعض الخطوط عرفت ارتفاعا غير مبرر بقيمة درهم أو درهمين، دون الرجوع إلى الجهات المسؤولة التي لها الحق في إقرار الزيادة من عدمها.

الرابطة وصفت هاته الزيادة، في ذات الملتمس الذي توصل موقع "طنجاوي" بنسخة منه، بالتعسفية، والتي أثقلت كاهل المواطنين، الذين ورغم تقدمهم بشكايات للسلطات المحلية، لم يجدوا أي تجاوب مع مطالبهم، بسبب تدخل النقابات المؤازرة لأصحاب وسائقي سيارات الأجرة، والتي تعمل على طي هذا الملف.

علما تضيف الرابطة أن هاته الخروقات مستمرة منذ سنة 2011، دون أن تجد ردة فعل من الجهات المعنية، بحيث يعاني الركاب من ابتزازات متواصلة، وذلك عبر خلق خطوط عشوائية قصيرة المسافة مقابل تسعيرة جد مرتفعة. ناهيك عن الزيادة في التسعيرة أثناء الفترة الليلية، وفرض أسعار خيالية في فترة الذروة. هذا إلى جانب استغلال بعض الفترات الموسمية للرفع من التسعيرة، وكمثال على ذلك، وفق المنظمة ذاتها، خط "أشقار"، الذي تصل تسعيرته إلى 15 أو 20 درهم خلال الفترة الصيفية.

وكشفت الرابطة أنه سبق لها التنديد بالتلاعبات و الخروقات، التي يشهدها هذا القطاع، والتي يتم التغاضي عنها، وتبريرها بمبررات واهية، حيث يتم التذرع بارتفاع أسعار الوقود، والأشغال الجارية بطنجة، إضافة إلى ازدحام حركة السير.

وشددت الرابطة في ختام بيانها بالملتمسات التالية:

• وضع حد للفوضى الموجودة في هذا القطاع، وخاصة على مستوى بعض الخطوط.
• تطبيق التسعيرة القانونية، و تحيين القانون بهدف تغطية كل الخطوط المحدثة.
• وضع حد لظاهرة الوسيط أو "الكورتيي"، الذي يستخلص مبالغ مالية من السائقين دون وجه حق.
• إعادة النظر في التوقيت الصيفي وذلك بزيادة ساعة إلى التوقيت الخاصة بتطبيق التسعيرة الإضافية، ابتداء من الساعة 11:30 بدلا من الساعة 10:30.