طنجاوي 

أظهرت دراسة أنجزها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، وشملت 33 بلدا إفريقيا، أن عدد الأشخاص الذين يمتلكون عملات مشفرة بالمغرب بلغ 1.15 مليون شخص خلال سنة 2022، مما مكن من تحقيق ناتج داخلي خام يصل إلى 8612 دولار للفرد.

ووجدت الدراسة أن المغرب شهد نموًا كبيرًا في استخدام العملات المشفرة في السنوات الأخيرة، مما يثبت أن 3.05 ٪ من سكان المغرب يمتلكون عملات مشفرة.

وحسب البيانات المتعلقة بالتركيبة السكانية، فإن الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 30 عامًا يشكلون غالبية مستخدمي العملات المشفرة في المغرب.

وتشير الدراسة أيضًا إلى أن غالبية مستخدمي العملات المشفرة يقيمون في مدن كبيرة مثل الدار البيضاء.

وفيما يتعلق بالقوانين التي تحكم العملات المشفرة في 33 دولة تم فحصها، يحتل المغرب المرتبة السابعة (إلى جانب الجزائر ومصر وليبيا والمغرب وناميبيا ونيجيريا وأوغندا) حيث يتم حظر العملات المشفرة.

وحظر مكتب الصرف المغربي، منظم الصرف الأجنبي في البلاد، تداول العملات المشفرة في عام 2017.

ومع ذلك، أعلن البنك المركزي المغربي، "بنك المغرب"، مؤخرًا أن مجلس إدارته يناقش الفوائد الاقتصادية لاعتماد العملة المشفرة. وشكل لجنة استكشافية للنظر في جدوى إنشاء عملة مشفرة وطنية تحت إدارة البنك المركزي.