طنجاوي
منعت المحكمة الدستورية الإسبانية مجلس الشيوخ من التصويت على مشروع قانون يتضمن تغيير طريقة اختيار القضاة ، مما أثار توترات سياسية تزامنت مع اقتراب إسبانيا عام انتخابي.
وحسب ما ذكرت تقارير إخبارية، قبلت المحكمة، التي تتمتع بأغلبية محافظة، طلب حزب الشعب المعارض من يمين الوسط بوقف التصويت على إصلاح قانوني من شأنه تقليص الأغلبية اللازمة لاختيار القضاة.
وكان هذا المشروع سيؤدي إلى عزل بعض القضاة المحافظين والتأرجح إلى اليسار في توازن القوى داخل المحكمة الدستورية.
وقال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز ، زعيم حزب العمال الاشتراكي ، إن الحكومة ستمتثل للحكم، لكنها ستستأنف، وأضاف: "لا توجد سوابق لهذا. إنها المرة الأولى التي يحدث فيها هذا في أوروبا".
