‎ ‎طنجاوي 

‎شارك عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، أمس الجمعة (23 دجنبر)، في اللقاء الجهوي التشاوري حول التحول الرقمي، الذي ترأسته غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بمقر ولاية طنجة، بحضور محمد مهيدية، والي الجهة. 

‎ويندرج هذا اللقاء وفق بلاغ لمجلس الجهة ضمن مجموعة اللقاءات التشاورية التي تقودها الوزيرة، في مختلف جهات المملكة، بغية الاستماع إلى أفكار ومتطلبات المواطنات والمواطنين المرتبطة بمجال الرقمنة، وذلك قصد إشراكهم في صياغة الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي. 

‎وأورد البلاغ أن مورو وصف في كلمته، ما نعيشه اليوم، بثورة الرقمنة، وأكد أن المجالس المنتخبة والإدارات العمومية معنية بهذا الورش الكبير الذي أطلقته الوزارة الوصية، والمرتبط بضمان الانتقال الرقمي المُنْدمج للبلد، في بُعْدَيْهِ القطاعي والترابي.

‎وأفاد رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، أن اهتمام مجلس الجهة بورش الانتقال الرقمي، يندرج في إطار تبنيه لرؤية تخطيطية جديدة، ومقاربة تدبيرية مُبتكرة ومُستحْدَثة، قائمة على الاستثمار في البنيات التحتية الشبكاتية، والبرمَجِيات، وكذا الموارد البشرية المُؤهّلة لاستخدامها، في أُفقِ تَنْصِيب مرافِق إدارية مُرَقْمَنَة بالكامل، تقدم خدمات، ذات جودة عالية سريعة وآنِيَّة للمُرتَفِقين، وتحقق أهداف الجهوية المتقدمة، بخصوص التنمية الاقتصادية والاجتماعية والترابية.

‎وأكد عمر مورو، على الإرادة القوية التي يتبناها مجلس الجهة للاستثمار في مجالات الرقمنة. 

‎وأشار إلى الخطوات التي سلكها المجلس في هذا المجال، والمرتبطة باعتماد الأنظمة المعلوماتية المندمجة، في التدبير الداخلي، وفي التواصل الداخلي والخارجي، إضافةً إلى تبنيها في إرساء أسس الحكامة، عبر المنصات الرقمية، للتواصل والاقتراح وإبداء الرأي في المسائل الاستراتيجية كالبرنامج الجهوي للتنمية أو الأمور الظرفية المرتبطة بالمواضيع الفرعية.

‎ وأردف أن مجلس الجهة اعتمد أيضاً الرقمنة بشكل مكثف في عملية تمكين المواطنات والمواطنين من الحصول على المعلومة، وذلك في إطار التزامات مجلس الجهة في الحكومة المنفتحة.

‎ودعا عمر مورو، من خلال كلمته، الشركاء وعلى رأسهم وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إلى التعاون من أجل تذويب العراقيل التي تواجه الرقمنة، وذلك من خلال توفير البرمجيات والأنظمة المعلوماتية المندمجة، أو من خلال تكوين وتوفير الكفاءات البشرية والتقنية، أو في وضع استراتيجيات بعيدة ومتوسطة المدى، قادرة على توظيف التقنيات الرقمية في التواصل والاعلام واليقظة والذكاء والتسويق الترابي، وفي تدبير المخاطر وغيرها، باَقل التَّكَاليف، وفي اطار التدبير المُعَقْلَن للطاقة والامكانيات.