طنجاوي _ يوسف الحايك
طرحت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمقترح قانون، يقضي بمنع التدخين واستهلاك الشيشة والسيكار والسجارة الإلكترونية والإشهار لهذه المواد والدعاية لها بالأماكن العمومية.
وأوضحت البوابة الالكترونية للحزب أن مقترح القانون، يهدف إلى الحد من خطورة التدخين، وذلك من خلال منعه بالأماكن العمومية، والمفتوحة في وجه العموم، سواء كانت إدارية أو خدماتية، أو تجارية أو ترفيهية، وعموم الأماكن التي يرتادها المواطنون في إطار حرية التجول والتنقل.
وأبرزت أن هذا النص التشريعي يهدف إلى حماية الأشخاص من أخطار التدخين الصحية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية وتقليل نسبة المدخنين من خلال وضع معايير لمكافحة التدخين ومنع انتشاره والمساهمة في تحقيق الإقلاع عن تناوله بشكل عام، وخصوصا في فئات الشباب والقاصرين.
وأشار التقديم المرافق لمقترح القانون إلى، أن التدخين يعتبر آفة عالمية، ومصدر خطر حقيقي على الحياة، إذ يُعدّ من أهم أسباب الوفيات، في العالم، وخاصة الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل.
واعتبرت المجموعة النيابية أن التدخين يشكل تهديدا مباشرا للتنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية، بالنظر لتداعياته وتكلفته على المنظومة الصحية، وعلى الإنتاجية في صفوف الموارد البشرية.
وفي سياق متصل، أفادت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن 23.4 في المائة من الرجال، و0.3 في المائة من النساء، يستهلكون التبغ، ما يعني أن ما يزيد عن 9 ملايين من المغاربة، معرضون لمخاطر التدخين المباشرة، وأزيد من هذا العدد لأخطاره غير المباشرة.
وقدرت الدراسة التي أنجزت سنة 2021 حول تقييم العبء الوبائي والاقتصادي للتدخين أن التكلفة الاقتصادية لتدخين التبغ، بكافة أنواعه، بالمغرب تصل إلى 5.2 مليار درهم.
ورصدت أن نسبة 60.9 في المائة من التكلفة طبية مباشرة، و33 في المائة منها تكلفة الوفيات التي يتسبب فيها تدخين التبغ، و6.1 في المائة من هذا المبلغ عُدّ تكلفة لفقدان الإنتاجية المرتبط بالأمراض التي يتسبب فيها التدخين.
وكشفت الدراسة أن التكلفة الاقتصادية لتدخين التبغ، تمثل 8.5 في المائة من إجمالي النفقات الصحية، وتمثل 0.45 في المائة من الناتج الوطني الإجمالي.
وكانت تقارير منظمة الصحة العالمية، كشفت أن التدخين يتسبب في وفاة حوالي 8 ملايين شخصا سنويا، بشكل مباشر، وحوالي مليون و200 ألف شخصا، بشكل غير مباشر، من خلال التعرض لدخان التبغ، أو ما يسمى بالتدخين السلبي.
