طنجاوي 

نظم "بنك أفريقيا" بشراكة مع مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، أمس الثلاثاء (17 يناير)، بطنجة، لقاء حول موضوع “الاستثمار في تخفيض الكربون.. من أجل تثبيت تنافسية المقاولة المغربية”.

وأفاد مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، في بلاغ له أن هذا اللقاء حضره كل من عمر مورو، رئيس مجلس الجهة، وخالد نصر، المدير العام التنفيذي لبنك أفريقيا، إلى جانب فاعلين مؤسساتيين من القطاع العام والقطاع الخاص.

وأشاد عمر مورو، في كلمة افتتاحية، باختيار الموضوع وبمستوى المشاركين في هذا اللقاء الهام، مؤكدا أن العمل من أجل تخفيض الكربون في المجال الصناعي هو رهان جماعيً، يهم القطاع الخاص والقطاع العام على حد سواء.

واعتبر أن الاستثمارات الموجهة لتخفيض الكربون بإمكانها أن تساعد المقاولات على تقليص كلفة الإنتاج، وتحسين صورتها، باعتبارها مقاولات مسؤولة ومواطنة، مع مساهمتها في خلق مناصب شغل خضراء وتحفيزها للابتكار التكنولوجي، وتيسير ولوجها للأسواق العالمية. 

وأبرز أن الاستثمارات العمومية، بدعمها للأمن الطاقي وتأمينها لاستدامة الموارد، وتقليصها للفاتورة الطاقية، فهي تعزز الجاذبية والتنافسية الترابية وتعمل على تحسين جودة عيش الساكنة.

ونوه مورو "بالاستراتيجية التي تعتمدها المملكة المغربية في مجال التخفيض من الكربون، في التزام تام بالتوجيهات الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله". 

وسجل أن هذه الاستراتيجية سمحت للتجربة المغربية أن تكون نموذجية على مستوى القارة الأفريقية، وعلى المستوى الدولي، على اعتبار أن التوجه نحو استراتيجية صناعية منخفضة الكربون، هي التزام أساسي للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والتخفيف من آثار التغيرات المناخية.

وذكر بأن هذا التوجه "تعزز بالاختيارات المتضمنة في النموذج التنموي الجديد الذي جعل من تخفيض الكربون في المجال الصناعي إحدى ركائزه الأساسية، وهو ما تم اعتماده في السياسة الحكومية الحالية في المجال الصناعي”.

وشدد مورو على أن مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، باعتباره فاعلا ترابيا، يتابع عن كثب مشروع القانون 40.19 المعدل والمكمل للقانون 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة، والذي سيرسي، ولأول مرة، الحق في الحصول على الشهادة الخضراء التي تثبت أن الطاقة المستعملة ذات مصدر متجدد. 

وأوضح أن هذا القانون سيسمح بتطوير استثمارات استراتيجية، سواء على مستوى إنتاج أو استهلاك هذه الطاقات النظيفة، وهو ما سيسمح بتسريع انبثاق منظومة جهوية، ستساهم، في تعزيز جاذبية وتنافسية مقاولات الجهة، بشكل خاص، وتراب الجهة بوجه عام.

وتوقف مورو عند ما حققته جهة طنجة تطوان الحسيمة التي استطاعت أن تكون رائدة على المستوى الوطني والدولي، في مجال التنمية المستدامة التي تدخل ضمن الاختصاصات الذاتية لمجالس الجهات. 

وأشار إلى أنها ستعمل، من خلال "برنامجها الجهوي للتنمية 2022-2027" على تعزيز علامتها الخضراء، لما فيه مصلحة الاقتصاد والساكنة في الجهة، حيث تم الحرص في إعداد هذه الوثيقة التنموية الاستراتيجية، بتعاون وتشاور مع شركائها العموميين والخواص ومن المجتمع المدني، على إدماج المكون الطاقي والبيئي في مشاريعه المهيكلة في كل أبعادها القطاعية والترابية.

كما أن الجهة -بحسب مورو- حاضرة على الساحة الوطنية والدولية من خلال التعاون وتبادل التجارب بغاية تعزيز الالتزامات التي أصبحت من بين القيم الرئيسية التي تطبع صورة الجهة.

وقال إنه رغم العمل الكبير الذي تم إنجازه في هذا المجال، فمازالت تنتظرنا مهام كثيرة، من خلال العمل على إنجاز مشاريع مندمجة و مهيكلة على المستوى الجهوي والمحلي، مع مراعاة الالتقائية واللاتمركز، وذلك من أجل خلق منظومات ذكية تستثمر الفرص وتتجنب المخاطر في الحاضر والمستقبل.

وأشار إلى أنه في مقدور الجميع إنجاح هذا المسار الواعد في مجال مشاريع تخفيض بصمك الكربون في المجال الصناعي، وبالتالي تحسين والرفع من تنافسية المقاولات الوطنية والجهوية.