طنجاوي – هشام الراحة

لفت أنيس بيرو الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة.  إلى الصورة الخطيرة التي أصبحت تلتبس بها الهجرة، وهي تكريس صورة الهجرة التي تساوي الإرهاب.

جاء ذلك خلال ندوة عقدت مساء أمس الجمعة، ببيت الصحافة بطنجة، تحت عنوان " حرية الاعلام وحماية الإعلاميين، تحديات الواقع وآفاق المستقبل". من تنظيم مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان، ومركز الأمم المتحدة للتدريب، ومركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الانسان، بحضور وزير الإتصال مصطفى الخلفي، وعدد من الشخصيات السياسية والباحثين  والصحافيين.

الوزير بيرو  دعا إلى وجوب تصحيح هذه الصورة، باعتبار أن موضوع الهجرة هو مسار أشخاص، وحياة إنسان وليس مجرد أرقام.. و دور الإعلام في هذا المجال هو دور تربوي تثقيفي، في تحريك الضمائر، والمغرب أحدث ثورة في مجال الهجرة، وأعطى دروسا لبعض الدول في هذا المجال حسب قوله.

تجربة قناة الجزيرة كانت حاضرة في الندوة، من خلال مديرها مصطفى سواق، الذي اعتبر في مداخلته أن شبكة الجزيرة تقوم بتداريب مكثفة من أجل سلامة صحافييها، مؤكدا أنه على الصحفي مطالب بتحمل المسؤولية الإجتماعية، في حياده، وعدم إنتمائه لحزب سياسي، والترويج له عبر الإعلام، مشيرا إلى أن شبكة الجزيرة تتوفر على إدارة لضبط الجودة، مهمتها ضبط أي خروج أو تجاوزات للمعايير الإعلامية الدولية.

وعن توفير الحماية للإعلاميين، شدد سواق على أن سلامة الصحفي، أهم من السبق الصحفي،  والتحقق أهم من السبق، والمؤسسات هي التي عليها أن توفر الحماية القصوى لصحافييه.

وزير الإتصال مصطفى الخلفي أكد في معرض مداخلته بهاته الندوة، أنه في السنوات الأخيرة تراجعت الاعتداءات على الصحفيين بالمغرب، لتسجل 10 اعتداءات، وقال" أنا معني بسلامة الصحفي"، مضيفا أن كل اعتداء على الصحفي هو بمثابة اعتداء على المجتمع، وفي الوصول إلى المعلومة، وعلى ممارسة حقوق المواطنة..

الخلفي لم تفته الفرصة ليشير إلى اقتراح تقدمت به النقابة الوطنية للصحافة المغربية،  يقضي بتجريد أي صحفي من مهنته إذا ثبت تلقيه رشاوى.

من جهته عرض مصطفى العراقي، عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مجموعة من الحقوق التي يتضمنها الدستور، منها قضية البراءة هي الأصل، "المتهم بريئ حتى تثبت إدانته"، وكذا الحق في الصورة، وأخذ الإذن من صاحبها قبل النشر، والحق في الوصول إلى المعلومة، مشددا على  ضرورة الأخذ بميثاق أخلاقيات المهنة الذي أعده المجلس.

وقد أوصى المشاركون في هاته الندوة الإقليمية بوجوب التزام الحكومات العربية احترام حرية ممارسة مهنة الإعلام والصحافة وفق منظومة تستجيب لمعايير المواثيق الدولية في مجال حقوق الانسان، وأن لا تظل القوانين مجرد شعارات جوفاء لتجنيب صورة حال هذه البلدان، التي ما فتئت تعيش ارتدادات ما اصطلح عليه بالربيع الديمقراطي، كما أقرت القيادات الإعلامية المجتمعة بمدينة طنجة، بنقطة الضوء التي تشكلها التجربة المغربية في المحيط الإقليمي على مستوى ترسانة القوانين المنظمة للمهنة، والهوامش الملحوظة، التي تكفل حرية الرأي والتنوع والاختلاف، وأجمعت الهيئات والمنظمات المشاركة من خلال ممثليها ومدراءها، على طرح خارطة طريق ملائمة لتجويد الخطاب الإعلامي والارتقاء بمضمونه حسب الالتزامات العامة التالية:

1. الإيمان بأن أجهزة الإعلام الجماهيري والأشكال الجديدة منها على وجه التحديد أضحت هي الأداة المركزية لتعبئة وجان الناس والتعبير عن مشاعرهم، وبهذا الخصوص ضرورة الالتزام بأخلاقيات المهنة وآداب الممارسة، التي تستجيب للذوق العام.
2. اعتبار وسائل الإعلام التقليدية والجديدة منها مدخلا حاسما لتوطين قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان الكونية السياسية والمدنية، ومنها أساسا الحق في حرية التعبير واختيار التعبيرات الثقافية المناسبة للأفراد والجماعات بما يضمن المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
3. اعتبار المسيطر على المعلومة والصور إزاء ما تعيشه الإنسانية اليوم من محن وأزمات سياسية واندحار لقيم وجودية، يستطيع أن يفرض رؤيته على جمهور متلقيه، وإلغاء حواسه، وتعطيل قدراته على النقد والتحليل، والاكتساح الفاضح لصناعة خيال الرأي العام عن بعد، فلا بديل هنا إلا الدعوة المستعجلة في إعادة النظر إلى مسألة الخصوصية المحلية، والممانعة الثقافية كشكل من أشكال مواجهة الرأي الواحد والإقصاء والتنوع والاحترام المتبادل بين الشعوب والثقافات.
4. تبني كل المبادرات الرامية إلى دعم قدرات الكفاءات المهنية وتطوير معارفها في صياغة الخبر، الذي يعكس التنوع المجتمعي دون شرط أو قيد إلا ما ينص عليه بند الضمير ومواثيق العمل المعترف بها لدة المنظمات المهنية.
5. دعوة الدول العربية من خلال الوزارات الوصية من أجل خلق فضاء ملائم للنقاش وصياغة أرضية تضمن توسيع كاف لصناعة لهوامش القول والتعبير ليس فحسب على مستوى القوانين، لكن أثناء الممارسة والمزاولة، واعتبار التنظيمات الذاتية النقابات والهيئات التمثيلية الإطارات الأمثل لتحديد شروط العمل المهني المطابق لتحديات المهنة.