طنجاوي
أرجأت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بصفرو، اليوم الأربعاء (5 أبريل)، البت في شكاية عامل إقليم صفرو ضد مصطفى لخصم، رئيس المجلس الجماعي لإموزار كندر بعد شهرين من اليوم.
وقال عمر حلوي، عن هيئة دفاع لخصم إن النيابة العامة قررت متابعة رئيس جماعة إموزار كندر في حالة سراح دون تأدية مبلغ الكفالة الذي حددته خلال الجلسة الماضية.
وأضاف حلوي في تصريح صحافي أن التأجيل يأتي لفتح المجال أمام موكله للإدلاء بالإثباتات الضرورية التي تدعم التصريحات التي أدلى بها ضد المدعي.
واعتبر المتحدث ذاته أن "ما قام به مصطفى لخصم هو الجهر بالحقيقة التي يعلمها الجميع، وهي “الحقيقة التي سنبسطها أمام النيابة العامة التي ستتخذ القرار المناسب على ضوئها".
ورفض لخصم، أمس الأول الاثنين (3 أبريل) أداء كفالة مالية قدرها 50 ألف درهم، التي قضت بها النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بصفرو، حتى وإن تم إخضاعه للاكراه البدني، في قضية اتهامه عامل إقليم صفرو بالفساد.
وقال لخصم، عبر حسابه في الفايس بوك إنه "يرفض أداء الكفالة المالية ولن يؤدي أي كفالة حتى لو تعلق الأمر بألفين درهم، لأنه لم يقم بأي شيء".
وأوضح أن المحكمة أمهلته يومين، وسيتم تقديمه في حالة سراح بعد غد الأربعاء (5 أبريل)، وفي حال لم يؤد الكفالة سيتم اعتقاله.
وأكد لخصم أنه لن يؤدي أي كفالة لأنه ليس فارا من العدالة ولم يقتل أحدا أو ارتكب فعلا إجراميا، ومتوفر دائما للمحاكمة، مؤكدا “لدي أدلتي التي سأقدم أمام المحكمة”.
ويتابع لخصم من طرف عامل إقليم صفرو، بعد أن وجه له اتهامات ضمن تصريحات صحافية.
واتهم لخصم عامل صفرو "بعرقلة عمل لخصم وأعضاء الأغلبية، مؤكدا “أن بعض الموظفين التابعين لوزارة الداخلية يقومون بأخذ إتاوات ويعرقلون التنمية بمدينة إيموزار كندر".
واعتبر أن عامل صفرو "يتضامن مع المعارضة من أجل عرقلة ميزانية الجماعة ومشاريعها المبرمجة في جدول أعمال الدورات، دون أن يتوفر على قرائن وحجج شرعية" وأن" "السلطات المحلية بقيادة عامل صفرو تمارس الخواض وتنصب له الفخاخ لكي تسقطه وتزيله من رئاسة المجلس".
كما اتهم لخصم رجال سلطة بأخذ إتاوات من أجل غض الطرف على المخالفات والبناء العشوائي بالمنطقة.
وتحدث عن أن بعضهم "راكم ثروات كبيرة في عهد المجلس السابق الذي يشكل معارضة لخصم حاليا".
إلى ذلك، عبر حزب الحركة الشعبية عن حرصه على تمكين الخصم "من الحق في محاكمة عادلة تتحقق فيها ضمانات الدفاع و التمتع بكل الدعم القانوني والمعنوي اللازم في مثل هذه المواقف".
َوسجل الحزب في بلاغ له "موقفه الدائم المبني على التمسك بدولة الحق وإنفاذ القانون، وتوفير كافة الشروط لوصول المواطنين لحقوقهم وممارستهم لهاته الحقوق بكل حرية والتزام في احترام تام للقوانين الجاري بها العمل، و ما قضية السيد مصطفى الخصم باستثناء عن القاعدة".
وأثنى الحزب "على كافة المواطنات والمواطنين الذين أعربوا عن تضامنهم مع زميلنا في الحزب، مع التنويه بالحس الوطني العالي والمسؤول الذي طبع هذا التضامن العفوي".
ودعا الحزب الجميع إلى"تجنب أي فعل أو قول من شأنه المساس بهيبة الدولة أو انتهاك حرمة القضاء الذي يصدر احكامه باسم جلالة الملك بصفته الدستورية كضامن للحقوق والحريات".
