طنجاوي_  صحف 

طالبت شركات إسبانية بتعويضات عن ضررها من إيقاف الجزائر للمبادلات التجارية مع إسبانيا.

وأفادت صحيفة "العلم" التي أوردت الخبر أن عددا من الشركات الإسبانية، التي تأثرت بالمقاطعة التي فرضتها الجزائر ردا على دعم بيدرو سانشيز لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، قامت بتأسيس جمعية أطلقت عليها “جمعية شركات الأزمات مع الجزائر”.

وأشارت إلى أن هذه الجمعية تعتزم المضي قدما في الدفاع عن مصالحها؛ من خلال المطالبة بتعويضات عن الأضرار المالية المترتبة من إغلاق السوق الجزائرية أمام صادراتها، منذ يونيو 2022، والتي قدر أصحابها خسائرهم من جراء المقاطعة الجزائرية بنحو 300 مليون يورو.

وذكرت الصحيفة نقلا عن وسائل إعلام إسبانية أن تأسيس الجمعية كان موضوع محادثات في فبراير بين الشركات الصغيرة، ضحية قرار السلطات الجزائرية بحرمانهم من بيع منتجاتهم في الجزائر.

وبعد هذه الخطوة الأولى، تواصلت حكومة سانشيز مع المفوضية الأوروبية، بغرض إطلاق خطة مساعدة للشركات المتضررة من القرار الذي اتخذته الجزائر في 9 يونيو، والقاضي بتعليق جميع إجراءات توطين البنوك للاستيراد أو التصدير من وإلى إسبانيا.

ومنذ بداية الأزمة، أبلغت الحكومة الإسبانية الاتحاد الأوروبي بأكثر من 150 حالة عرقلة، قامت بها السلطات الجزائرية ضد الشركات الإسبانية التي تصدر منتجاتها إلى السوق الجزائرية.

وكانت هذه المقاطعة أهم موضوع في جدول أعمال الزيارة التي قام بها جوزيب بوريل، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، إلى الجزائر يومي 12 و 13 مارس المنصرم .إلا أنه يبدو أن تلك الزيارة لم تؤت أكلها لثني الجزائر عن الاستمرار في محاولة ابتزازها لإسبانيا بشأن موقفها من تأييد للحكم الذاتي المغربي مقابل استمرار العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وفور عودته من هذه الزيارة، ندد الاتحاد الأوروبي، بمناورات النظام الجزائري الذي جمد المبادلات التجارية مع إسبانيا من جانب واحد في كلا الاتجاهين منذ يونيو 2022، مؤكدا أن هذا الانتهاك من قبل الجزائر لاتفاقية الشراكة مع بروكسيل يضر بشكل كبير بالعلاقات بين الطرفين.

وكان جوزيب بوريل، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية، قد أكدا في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام إسبانية، أن الواردات من إسبانيا تم تعليقها عمليا بشكل كامل تقريبا، مما يضر على نحو كبير بالعلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.

وقال بوريل إن المأزق الحالي ليس في مصلحة أحد، وأضاف أنه يأمل بعد تبادل وجهات النظر، في إمكانية إيجاد حلول عملية للخروج من هذه الوضعية.