طنجاوي 

قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الأربعاء (24 ماي)، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ستكون كفيلة بالحد من ارتفاع أسعار أضاحي العيد. 

وذكر بايتاس، معرض حديثه أثناء الندوة الصحافية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة بأن عامل الجفاف كان السبب الرئيس في ارتفاع أسعار منتوجات القطاع الفلاحي.

وأضاف بالقول "نتفق اليوم بأنه ببلادنا كان الانخفاض الكبير جدا لكمية المياه المخصصة للفلاحة نن بين أحد مسببات الارتباكات التي وقعت على مستوى إنتاج جملة من المواد". 

وأوضح أنه في السنوات الماضية، المياه التي كانت تخصص للقطاع الفلاحي كانت تتجاوز 4 ملايير متر مكعب، في وقت لم نصل، السنة الفارطة”، حتى إلى 1.6 مليار متر مكعب.

وكشف المتحدث ذاته أن عجر المياه قدر بـ75 بالمائة"ما أثر على المساحات المزروعة والإنتاج"، مبرزا أن الحكومة تدخلت عبر برنامجين بتوجيهات ملكية، الأول للماء لتوفير الماء بشكل معقول وكاف، والثاني التدخل في مرحلة ما قبل الإنتاج.

وأشار إلى أن الحكومة دائمة التتبع موضوع تزويد السوق الوطنية عموما بمختلف المواد سواء أن كانت استهلاكية أو فلاحية أو التي تأتي في بعض المناسبات كعيد الأضحى. 

وشدد على أن الحكومة "قامت بالتدخل، والملك أعطى توجيهاته خلال المجلس الوزاري الأخير المنعقد بالرباط للحكومة لإطلاق برنامج كلفته 10 ملايير درهم، مكوناته دعم الفلاحة على مستوى الأعلاف، والتدخل في الإنتاج عبر دعم المدخلات التي عرفت ارتفاعا وساهمت إلى حد ما في إرباك على مستوى أسعار مجموعة من المواد الفلاحية وأيضا هناك برنامج آخر أشرف عليه الملك والمرتبط بالتزويد بالماء الصالح للشرب والسقي". 

كما اتخذت الحكومة - بحسب بايتاس- "الإجراءات لمواكبة تزويد السوق الوطنية باللحوم الحمراء بالإعفاء من رسوم الاستيراد من الضريبة عن القيمة المضافة، وتشجيع العديد من المستوردين والمتدخلين ومنتجي اللحوم الحمراء على الانخراط بشكل أكبر في هذا المسار، ليأتي القرار المشترك بين وزير الفلاحة والوزير المكلف بالميزانية الذي أعطى الدعم في الاستيراد، زيادة على إلى إجراءات أخرى مرتبطة بترقيم رؤوس الأغنام والماعز، وتوفير مجموعة من النقط البيع ليسهل اقتناء الأضاحي". 

واعتبر أن مجهودات الحكومة، على مستوى توفير الأضاحي بشكل كبير بنقاط البيع لمواطنين “ستمكن بلا شك من أن تساهم إلى حد كبير إلى التحكم في هذه الأسعار”.