طنجاوي- حمزة الرابحي
قضت المحكمة الابتدائية بالعرائش، يوم أمس الإثنين، بإدانة أحد نواب رئيس جماعة خميس الساحل والحكم عليه بالحبس شهرين نافذين، بعد تورطه في تهم تتعلق بانتحال صفة محام والحصول على وثائق لا يحق له تسلمها.
وتابع وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالعرائش نائب رئيس جماعة خميس الساحل، من أجل تهم استعمال أو ادعاء لقب متعلق بمهنة نظمها القانون دون إستيفاء الشروط اللازمة و انتحال صفة محام، و إجراء مسطرة قضائية لقائدة الغير دون أن يكون مخولا لذلك.
وكان المتهم "م.ب" قد ألقي القبض عليه شهر أبريل المنصرم، عندما توجه إلى المحكمة الابتدائية بالعرائش، وطالب بالحصول على وثائق بصفته محام بهيئة طنجة، من أجل الحصول على وثائق لا يملك الصفة في تسلمها والاطلاع على مضمونها.
وأوقفت المصالح الأمنية توقيف المعني بالأمر بعدما شكت إحدى موظفات كتابة الضبط في أمره، وقامت بإعلام وكيل الملك بالأمر الذي وجه تعليماته من أجل توقيفه والتحقيق معه.
وقررت المحكمة إدانة المتهم بالحبس النافذ بعد اقتناعها بتورطه بتهمة إجراء مسطرة قضائية لفائدة الغير دون أن يكون مخولا بذلك، فيما برأته المحكمة من تهمة بانتحال صفة محام واستعمال لقب مهنة ينظمها القانون.
