طنجاوي 

استمعت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت، منذ أيام، لعبد العزيز البدراوي، الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي صاحب شركة “أوزون للنظافة”؛ على خلفية شكاية تتعلق بشبهة تبديد المال العام مرتبطة بدعم عمومي خاص بالعجول والأبقار.

وكشفت صحيفة "هسبريس" الإلكترونية أنه جرى الاسنماع للبدراوي من لدن الفرقة الوطنية بناء على تعليمات الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، على اعتبار أنه يمتلك ضيعة فلاحية لتربية العجول والأبقار ويستفيد من دعم تقدمه جمعية لقطاع اللحوم الحمراء يترأسها محمد كريمين، رئيس الجماعة الترابية لمدينة بوزنيقة المعزول من منصبه، حسب مضامين الشكاية المقدمة.

وأوردت الصحيفة نقلا عن مصادر أن صاحب شركة النظافة الشهير، الذي توجد ضيعته الفلاحية في دوار أولاد سعادة بجماعة الزيايدة بإقليم بنسليمان، سيكون مطالبا، خلال مثوله في جلسة أخرى أمام الفرقة الوطنية في الأيام المقبلة، بتقديم الحجج والمستندات والكشوفات التي تدحض المنسوب إليه بناء على شكاية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عبر فرعها في بنسليمان.

وأكدت المصادر ذاتها أن الفرقة الوطنية سبق لها الاستماع لرئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذي تقدم بالشكاية في حق الجمعية التي يترأسها كريمين، إذ قدم إفادته بخصوص التهم التي وجهها إلى الجمعية المذكورة.

كما استمعت الفرقة الوطنية لأحد أعضاء جمعية قطاع اللحوم الحمراء، وهو صاحب ضيعة بالمنطقة، تفيد شكاية الجمعية الحقوقية بأنه حوّل، وفق كشوفات بنكية، مبلغا ماليا يقدر بحوالي 200 مليون سنتيم إلى حسابه الشخصي في يومين فقط.

ونقلت "هسبريس" عن مصادر حقوقية، أن الجمعية، التي يرأسها محمد كريمين، تتوصل بدعم مالي عمومي من صندوق التنمية الفلاحي FDA يقدر بحوالي 6 مليارات سنتيم؛ وهو ما يضع مسؤولي الجمعية تحت شبهة تبذير المال العام.

ومن المنتظر أن تستمع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لأسماء أخرى ضمن “جمعية كريمين”، إلى جانب مسؤول سابق بالمديرية الإقليمية للفلاحة وأعضاء بإحدى التعاونيات الموجودة بمدخل مدينة بنسليمان التي سبق لعناصر الفرقة الانتقال إليها.

وينتظر أن ينصب التحقيق في كيفية صرف الدعم العمومي الخاص بتربية العجول والأبقار الذي تقدمه الدولة، إلى جانب الدعم المخصص للأعلاف والشعير المدعم والذي يستفيد منه عدد من أصحاب الضيعات التي تربي المواشي والأبقار ببنسليمان.

وسبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عبر فرعها في إقليم بنسليمان، التقدم بشكاية لدى رئاسة النيابة العامة بالرباط، والتي أحالت الملف على الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء للبحث، وإعطاء التعليمات للضابطة القضائية للتحقيق في الموضوع.