طنجاوي

خلص تقرير برلماني إلى عدم فعالية استراتيجية مكافحة الفساد بالإدارة العمومية خاصة البرامج الأساسية كالحصول على المعلومة وتبسيط المساطر ومحاربة تضارب المصالح، مشيرة إلى أن الواقع يكشف ويوضح ترسيخ ممارسات غير أخلاقية على مستوى بعض الإدارات العمومية.

وسجل التقرير الذي أنجزته مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة، المشكلة بمجلس النواب، وجود تباين على مستوى التناسق الداخلي للخطة الوطنية لإصلاح الإدارة، وفي أولويات الخطة.

وأكد المصدر ذاته أن “هناك مشاريع ذات أولوية ومشاريع ثانوية لم تنل القدر الكافي من الاهتمام، كما تشتمل الخطة على مشاريع لم يتم تفعيلها من الأساس أو تم إلغاؤها وتغييرها”.

وأفاد التقرير بأنه على مستوى المشاريع الخاصة بالوظيفة العمومية، “لم يتم إنجازها كما هو مخطط لها، بحيث تم الاكتفاء ببعض الإجراءات والدراسات التي لا تمس جوهر الإصلاح، بينما ما يتعلق بالإطار التشريعي والتدبيري فانه لم ينل نصيبه من الإصلاح بحيث لم تتم إعادة النظر في قانون الوظيفة العمومية ليلائم المستجدات التدبيرية والاقتصادية والاجتماعية التي تطبع الفترة الحالية رغم ارتباط الوظيفة العمومية بإصلاح الإدارة بشكل كبير”.

وانتقد التقرير عدم الاعتماد على المقاربة التشاركية بشكل واسع أثناء بلورتها لهذه الخطة، وعدم إشراكهم لبعض المؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة.

وشدد على أنه رغم المشاركة الجزئية لبعض المؤسسات الدستورية وهيئات المجتمع المدني في وضع الخطة، إلا أن ذلك اقتصر على بعض المشاريع فقط، يوضح التقرير، الذي انتقد أيضا عدم كفاية الآجال الزمنية المبرمجة لتفعيل هذه الخطة الوطنية ، “خصوصا وأنها تزامنت مع فترة جائحة كورونا، ما أبان عن غياب مقاربة للتدبير التوقعي للمخاطر”.

وانتقدت المجموعة البرلمانية  على الخطة عدم تطرقها إلى مسألة تبسيط التشريعات وتجاوز ما يمكن أن يشوبها من غموض وتعقيد، والاكتفاء بالإشارة إلى تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، ووجود إشارات غير كافية فيما يخص حاجة تأهيل الموظفين وتكوينهم المستمر، وتشجيعهم على الابتكار وكذا عدم تطرقها إلى موضوع إصلاح منظومة الأجور وتفعيل العدالة الأجرية، وإغفال جانب تنفيذ الأحكام في مواجهة الإدارة العمومية، وتغييب مسألة إدماج اللغة الأمازيغية في منظومة الوظيفة العمومية.

وبخصوص النجاعة الميزانياتية، كشف التقرير عن “غياب الميزانية التوقعية للتفعيل الإجمالي لمشاريع الخطة قطاعيا جعل الصورة غير واضحة بخصوص أوجه ونجاعة الإنفاق وهو ما تأكد من خلال تعذر موافاة مجموعة العمل الموضوعاتية بالاعتمادات المالية المخصصة حسب التحولات والمشاريع لكل قطاع باستثناء القطاع المكلف بإصلاح الإدارة”.

ونبه إلى عدم تخصيص القطاعات الوزارية لاعتمادات خاصة في ميزانياتها الفرعية لتمويل مشاريع الخطة بشكل مباشر”، مشيرا إلى أنه تم تمويل مشاريع تهم الإصلاح الإداري “دون ربطه مباشرة بالخطة”.

ورصد التقرير عدم نشر التقارير الخاصة بالمفتشيات العامة للمالية أو الوزارية للاطلاع على مصير الاعتمادات المرصودة وترسيخ ثقافة الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وتوقف عند محدودية مساهمة صندوق تحديث الإدارة في تمويل العديد من المشاريع الأفقية والقطاعية والتي تتقاطع مع مشاريع الخطة بالإضافة إلى التأخر في إنجاز بعض المشاريع الأخرى.

وأشار إلى غياب قاعدة بيانات شاملة حول موظفي الإدارات العمومية، وهو الأمر الذي عرقل من مهمة حصر الموظفين ومهامهم، بالإضافة إلى عدم تأثير الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة على عدد المناصب المالية الممنوحة للقطاعات الوزارية، حيث استقر عدد المناصب المتوفرة باستثناء قطاع إصلاح الإدارة الذي عانى من غياب تخصيص أي منصب مالي خلال سنوات 2019 – 2020 – 2021 .