طنجاوي

رفض زعيم حزب العمال الاشتراكي PSOE بيدرو سانشيز اقتراح ألبرتو نونييث فيخو زعيم الحزب الشعبي الإسباني عقد لقاء معه، هذا الأسبوع، من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية التي تعيشها البلاد بعد الانتخابات.

وأكد رئيس الوزراء الإسباني المنتهية ولايته استعداده للقاء زعيم الحزب الشعبي الإسباني، ولكن بعد تشكيل هيكل البرلمان بغرفتيه.

وكان ألبرتو نونييث فيخو زعيم الحزب الشعبي الإسباني، الذي تصدر نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة دون أن يحصل على عدد المقاعد الذي يخوله تشكيل حكومة، قد طلب عقد لقاء مع رئيس الوزراء المنتهية ولايته بيدرو سانشيز لتجنب "وضع لا يمكن التحكم فيه".

وكتب فيخو على منصة تويتر التي بات اسمها اكس "أرسلت للتو إلى مرشح الحزب الاشتراكي بيدرو سانشيز طلبا أدعوه فيه إلى عقد اجتماع هذا الأسبوع".

وأوضح زعيم الحزب الشعبي أنه قام بهذه المبادرة بعد انتهاء فرز أصوات الناخبين الإسبان في الخارج، وبوصفه "الفائز في انتخابات 23 يوليوز".

وتبيّن بعد انتهاء فرز أصوات الخارج أن الحزب الشعبي فاز بمقعد في دائرة مدريد كان متوقعا أن يحظى به الاشتراكيون. ورغم أن هؤلاء هم الأوفر حظا لتشكيل حكومة، فإن توازن القوى الجديد يزيد مهمتهم تعقيدا.

و إثر انتهاء عملية الفرز المذكورة، تراجع عدد مقاعد الاشتراكيين من 122 إلى 121، فيما زادت مقاعد الحزب الشعبي من 136 إلى 137. لكنهما لا يزالان بعيدين من تحقيق غالبية مطلقة في البرلمان، أي 176 مقعدا من الدورة الأولى.

وباحتساب داعمي كل من الحزبين، يصبح توازن القوى كالآتي: 171 نائبا لليسار و171 نائبا لليمين، ما يعني أن سانشيز سيحتاج إلى أصوات سبعة نواب من الحزب الاستقلالي الكاتالوني بزعامة كارليس بوتشيمون الذي لجأ إلى بلجيكا منذ فشل محاولة استقلال كاتالونيا في 2017.

ومن بروكسل، اشترط بوغديمونت لتأييد سانشيز أن يتم التفاوض على حل "النزاع بين كتالونيا وإسبانيا"، مع مطالبته بأن تتم المفاوضات من دون "ضغوط".

وفي حال فشلت الكتلتان في تأمين الغالبية لتشكيل حكومة، على إسبانيا أن تنظم انتخابات جديدة قبل نهاية العام على الأرجح، على غرار ما حصل في 2016 و2019.

وقال فيخو في رسالته "لا تستحق إسبانيا وضعا لا يمكن التحكم فيه، ولا يمكن أن نسمح لأنفسنا بالوقوع في مأزق في لحظة بالغة الأهمية بالنسبة إلى اقتصادنا ومؤسساتنا، وخصوصا في ذروة تولي إسبانيا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي".

إلى ذلك، طلب الحزب الاشتراكي التأكد من صحة أكثر من 30 ألف صوت لناخبين في الخارج لم يتم احتسابها، وذلك أملا باستعادة المقعد الذي خسره لصالح الحزب الشعبي. لكن مفوضية الانتخابات رفضت هذا الطلب.